الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد استبشر المواطنون به جميعاً لما يعانيه البعض منهم من فساد إداري ومالي وغيرهما من بعض الجهات وغيرها وضياع الحقوق الخاصة والعامة، حيث ان اختيار صاحب المعالي الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيساً لهذه الهيئة هو اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وذلك لما عرف عن هذه الشخصية الوطنية من الأمانة والصدق والخبرة الكاملة في طبيعة أداء وواجبات هذه الهيئة ومن واقع ما كان يشغل من مناصب كبيرة لها من الأهمية بمكان التي كانت في كل من ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على مدى سنوات ليست بالقليلة. إنها سنوات كثيرة يشهد بها مواطنو هذه المملكة العظيمة وكل من زامله على مدى تلك السنوات التي كان يشغل فيها تلك المناصب الهامة في مجال الرقابة المالية والنظامية والإدارية. لذلك نرفع الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي جعل المرجع الأول والأخير لهذه الهيئة الى مقامه الكريم والعظيم لاهتمامه بمصالح البلاد والعباد وفقه الله لما يحبه ويرضاه ومن هذا المبدأ الخير فإن هناك الكثير من الفساد الإداري والمالي والنظامي بحاجة إلى الكثير من جهود هذه الهيئة الخيرة لاصلاح ما أفسده الدهر خاصة ان معالي هذا الرئيس لديه من الخبرة الكاملة والكافية في إصلاح ما كان وسيكون من فساد وذلك باعتبار ان هذه الآونة من الزمن بحاجة إلى الإسراع لتدارك ذلك الانهيار الكبير في الشؤون الإدارية والمالية والنظامية لدى بعض الجهات وغيرها التي يمكن الاستدلال عليها ممن يشكون من هذا الفساد والذين هم كثر خاصة اذا ما تمت الاستعانة بمن يكون لديهم الخبرة في هذه الشؤون وممن يشكون من هذا الفساد الذي الحق بهم الضرر دون وجود من يساعدهم على إعادة الحق إلى نصابه والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه والله الموفق آمين. مكةالمكرمة 0505501362 ص.ب: 21955-1479