في الغالب هناك عدة أمور في شروط الاستقدام تساعد على انتشار الفساد في بعض مكاتب الاستقدام في وزارة العمل.. الأول: أن شروط الاستقدام غير معلنة للمواطنين. الثاني: أن شروط الاستقدام غير واضحة لأنها مكتوبة بأسلوب يكتنفه كثير من الغموض. الثالث: قيام الموظف المختص بتقديم الخدمة ومنح تأشيرات الاستقدام بتفسير النصوص بالشكل الذي يساعده على ابتزاز أصحاب المصالح. كل تلك النقاط أو بعضها تساعد بعض الموظفين من ذوي النفوس المريضة على استغلال أصحاب طلبات الاستقدام التجارية والمنزلية على حد سواء، فقد سمعتُ من أكثر من رجل من رجال الأعمال عن فشلهم في الحصول على التأشيرات اللازمة لتشغيل مصانعهم أو تجارتهم، لأنهم لم يقدموا للموظف المختص الدهن اللازم لإنجاز التأشيرات، وأنهم بمجرد قيامهم بدهن السر تحركت الأجهزة وخرجت التأشيرات. وسمعت من زوج صاحبة مركز للتجميل النسائي عن رفض طلب صاحبة المركز بالحصول على تأشيرات عمل في مدينة كبيرة من مدن المملكة، وأنها فتحت فرعاً لمركزها في مدينة صغيرة، وبعد حصولها على التصريح اللازم لتشغيل مركزها تقدمت لفرع مكتب الاستقدام فيها بطلب الحصول على عدد أكبر من التأشيرات التي تحتاجها، فاستجيب لطلبها واستقدمت العمالة التي تحتاجها فقط واحتفظت بالتأشيرات الزائدة عن الحاجة دون استقدام. أما الآن بعد أن أعلن معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه عن قرب تقديم خدمة تأشيرات الاستقدام عن طريق الإنترنت، فإني أتوقع اختفاء العراقيل التي كانت توضع أمام طالبي الحصول على التأشيرات من أجل ابتزازهم لتصبح عملية سهلة جداً.