** كان لصدور الأوامر السامية الكريمة والتي توجهت إلى زيادة رغد العيش ورفاهية المواطنين على اختلاف مستوياتهم بدءاً بذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الضمان الاجتماعي والصندوق العقاري وبنك التسليف وهيئة الإسكان وسجناء الحقوق المالية ، حيث كان آخر هذه القرارات تثبيت عدد من المواطنين والمواطنات يتجاوز تعدادهم (130) ألف عامل وعاملة في أجهزة الدولة المختلفة من العاملين على وظائف غير ثابتة في الميزانية وهو قرار تكرر للمرة الثانية إذ كان القرار السابق لنفس الغرض قد صدر في عام 1426ه فنحمد لله ونشكر فضله على هذه النعم أدامها الله على هذا الوطن والمواطن في ظل قيادتنا الرشيدة ، ونشد على أيدي المسؤولين في الجهات التي سارعت لتنفيذ توجيهات الملك عبد الله حفظه الله الراغب في تلمس سبل العيش الكريم لأبنائه المواطنين. ** وزارة التعليم العالي إحدى هذه الجهات المساهمة في تنفيذ التوجيهات السامية القاضية بضم الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات خارج المملكة لبرنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي وقبل ذلك وفي بداية العام الدراسي تمت الموافقة على دفع الرسوم الدراسية للطلبة والطالبات المتفوقين الملتحقين بالكليات والجامعات الأهلية في الداخل. ** لكن هناك طلبة وطالبات يدرسون في الجامعات المحلية والذين يتراوح عددهم بين (800 ) ألف إلى مليون طالب وطالبة حسب إفادة أحد المسؤولين في التعليم العالي.. مكافأتهم البالغة 1000 ريال لم تُزد منذ إقرارها على حد علمي ، وحين أقر مبلغ هذه المكافأة كانت الظروف المعيشية تتلائم مع قيمتها حيث كان الريال في ذلك الزمان يعادل مئة ريال في وقتنا الحاضر إن لم يكن أكثر! وقد ساهم مجلس الشورى بكل أسف في حرمان هؤلاء الطلاب من زيادة المكافآت ولا أجد مبررات منطقية لرفض زيادة مكافآت الطلاب يمكن الاقتناع بها !! ** وكان الأجدر بالوزارة أن تدافع عن حاجة الطلاب والطالبات إلى زيادة المكافآت في ظل تنامي زيادة الأسعار وتزايد انخفاض سعر الريال وبالذات الطلاب المغتربون عن أهاليهم والذين لا توفر لهم الجامعات التي يدرسون بها السكن أو وسائل المواصلات مما يضطرهم للاستئجار بأجرة شهرية تفوق مقدار المكافأة الممنوحة لهم.. حيث يضيف ذلك عبئاً على ذويهم بجانب أعباء الحياة الأخرى، خاصة أصحاب الدخول الضعيفة والذين لا دخل لهم إذ يضطرون إلى ربط الأحزمة على بطونهم أملاً في أن يتم أبناؤهم الدراسة ويتخرجوا ليشقوا طريقهم في الحياة ، ولكن كيف يتخرج هؤلاء والغالبية العظمى منهم يعيشون على أطباق الأندومي التي يحذر منها صناعها ؟!! واسألوا المصانع الأندونيسية.. هؤلاء الطلاب يستحقون فعلاً إعادة النظر في الحد الأدنى من المكافآت التي تعينهم على إنهاء دراستهم بأقل قدر من الارتياح.