هناك أراء لا تأتي إلا بدافع أن تغلق كل منافذ الحوار دون أن نخوض في شؤون المرأة وشجونها وإذا ما أردت فتح نافذة للحوار المتعقل معهم سرعان ما تقفل أمامك كل النوافذ والأبواب. إنه عِداء يعزز منه هذا التوجه الأيدلوجي المتوجس من التغيير وليت شيخنا الدكتور سلمان العودة ومن خلال برنامجه الشهير حجر الزاوية يتطرق لهذا الجانب الذي يمثل عائقا أمام أفاق جديدة لواقع لا يريد الاعتراف بحقيقته.. يقول الخبر: قام معارضو مبادرة أسواق هايبر بنده التي قامت بتوظيف كاشيرات بشن حملة معارضة عبر صفحة على الفيس بوك خصصت للمقاطعة وللمطالبة بالعدول عن قرار توظيف الكاشيرات. وقد حملت عنوان "حملة مقاطعة هايبر بنده لامتهانها بنات المسلمين"!!، وأدُرج في ذات الصفحة مجموعة من الصور والشعارات للمقاطعة، إضافة إلى مقاطع تلفزيونية تشتمل على دعوات بعض المشايخ لإنكار عمل الفتيات في الأسواق ولمقاطعة الأسواق التي تسمح لهن بالعمل فيها، قلت: أن تجنح المرأة تحت سطوة هذا الفكر الذي يريد أن يُحكم الطوق دون حقها في أن تعمل في عمل كهذا يُؤمن لها ولأسرتها حياة كريمة تقيها العوز ومد اليد ويصد عنها تبعات الحاجة التي قد توصلها لدروب معتمة فهذه مشكلة كبيرة.. في بيوت كثيرة تقبع ثلاث أو أربع فتيات بل ويزدن عن ذلك تتلبسهن الحيرة أمام ظروف عائلية صعبة, مازال يبحثن عن لقمة العيش التي وإن اضطروا معها للعمل في عمل قد لا يعجب هواة هذا الفكر فإن تساؤلهن الدائم يقول: أين الخيارات المتاحة التي قد تعجبكم لنعمل بها ؟ اعتقد أن هؤلاء المعارضون لايريدون إلا أن يحصروا المرأة في سياج عادات وتقاليد (مزاجية ) بغية أن تُغلق كل فرصة عمل للمرأة حتى وإن توافرت وفق الضوابط والعُرف ترى ألم يعملن النساء في زمن الرسول في التجارة ويشاركن في الحروب بأعمال الطبابة والسقاية. *تقول الدكتورة عزيزة المانع في تعقيبها على الخبر السابق عبر زاويتها في عكاظ: ما الذي يثير سخط هؤلاء المحتجين على عمل النساء في محاسبة المشترين؟ أليس المتسوقات من النساء يقفن أمام الرجال (المحاسبين) ليدفعن قيمة مشترياتهن؟ فما الذي يتغير في الأمر عندما تعكس الأدوار فتصير النساء محاسبات والرجال مشترين؟ لم غضب أولئك المحتجون؟ لقد حاولت أن أجد اختلافا بين الحالين فما رأيت، المرأة في كلا الحالين مرتدية اللباس الساتر، والمرأة في كلا الحالين تتخاطب مع الرجال وتسلمهم المال وتستلم منهم، والمرأة في كلا الحالين تقف مواجهة لهم لا يفصل بينها وبينهم سوى الطاولة التي توضع عليها المشتريات، فأين الاختلاف الذي اقتضى الغضب على بنده والمطالبة بمقاطعتها؟ أخيرا: إن الجهة التي سمحت بعمل النساء في بنده هي جهة حكومية ممثلة بمكتب العمل في جدة وهنا أرى بأن الحاجة باتت ملحة لاستحداث لوائح وأنظمة لردع هذه التصرفات المتحديّة لهذا التوجه الحكومي ولغيره من التوجهات التي تدرك المصلحة العامة بكل تأكيد. [email protected]
