ات الكتل السياسية العراقية في النجف والذي شمل التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض أطراف التحالف الوطني، العديد من التساؤلات بعدما تم اعتباره مكملاً لاجتماع أربيل ومناقشة سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وتعليقاً على ذلك أكد الدكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية أن هناك رمزية للمكان لأن عقد الاجتماع في النجف وفي بيت السيد مقتدى الصدر يمثل محاولة منهجية لبعض الأطراف لإثارة عداء عربي قومي كردي ولإثارة صراع طائفي شيعي سني. كما أن هناك صراعاً بين الأطراف هو صراع أرقام وهو يعني من هي الجهة القادرة على جمع 163 صوتاً داخل مجلس النواب لسحب الثقة أو الإبقاء على الحكومة الحالية، قائلا إنه على المستوى النظري إذا تم جمع أصوات العراقية مع أصوات التحالف الكردستاني مع أصوات التيار الصدري فيمكن الوصول إلى رقم يصل إلى 165 إلى 170 صوت وبالتالي نظرياً يمكن الإطاحة بالسيد المالكي، ولكن عملياً هناك صعوبات تتأتى من تخلي بعض الأطراف خاصة في القائمة العراقية عن الإطاحة بالمالكي، وهنا لن تكون هناك أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب لسحب الثقة من المالكي، مضيفاً خلال حديثه في برنامج «ما وراء الخبر» الذي تبثه قناة الجزيرة أنه لم يكن هناك أي أفكار مشتركة أو توافقية بين الشركاء الثلاثة الشيعة والسنة والأكراد من عام 2003 حتى اليوم على الرغم من أن هذا لم يمنع من أن تشكل حكومة وحدة عام 2006 و 2010، وبالتالي ما يدور الآن على الساحة العراقية والبحث عن بديل للمالكي ليس له علاقة بكم المشتركات أو الاختلافات بين الفرقاء لأنه في النهاية نحن أمام اتفاقات سياسية تكتيكية، ولكن المتغير الحادث في الوقت الحالي هو تغير موقف السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق ومقتدى الصدر من السيد المالكي، وبالتالي فإن ما يجمع الفرقاء هو عداؤهم للمالكي وخصومتهم معه. بينما أكد السياسي المستقل إبراهيم الصميدعي أن اجتماع النجف هو اجتماع الفرقاء أو خصوم المالكي وأن الرسالة التي خرج بها هذا الاجتماع التشاوري من أربيل تهدف إلى وضع المالكي في زاوية تنفيذ المستحيل وخاصة البند التاسع والأخير الذي أكد على أن يتم تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط وبأثر رجعي، وهو ما يظهر خشية خصوم المالكي من أن يكون له ولاية ثالثة للمالكي أو من حصوله على أغلبية ساحقة تتحقق في انتخابات مجالس المحافظات القادمة كما حدث عام 2000