حرصت المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، أن تعم فوائد الأنظمة الاجتماعية ذات العلاقة كافة المواطنين دون تمييز، ومن ذلك مجانية العلاج والتعليم للجميع، ليس محلياً فقط ولكن العلاج عند الحاجة في الخارج وكذلك الابتعاث للدراسة في العديد من دول العالم، أما تخصيص مزايا لموظفين دون غيرهم، فيأتي في العادة ضمن كوادر تلك الفئات وفق مبررات خاصة بها كالكادر الصحي والكادر التعليمي وغير ذلك من الكوادر، ومالها من بدلات وحوافز متى ما توفرت أسبابها. فقد جاء في جريدة الرياض بتاريخ 15 فبراير 2010 أن رئيس مجلس الشورى أقر مجموعة من الحوافز لمنسوبي المجلس ومن أبرزها دراسة التأمين الطبي لأعضاء المجلس ومنسوبيه، فإنه إذا ما تم اعتماد التأمين الطبي كحافز وأعفي المستفيدون من تكلفته، فإنه يعتبر ميزة خاصة بهم دون غيرهم من نفس الكوادر الوظيفية التابعين لها أقرانهم خارج المجلس، وأيضاً بقية المواطنين من غير الموظفين. الأهم أن تنامي إعداد مؤسسات القطاع العام التي ستمنح منسوبيها نفس الميزة وتتحمل تكاليف التأمين الطبي، وبقاء البعض الآخر دون إجماع، إما لعدم قناعة أو لأي سبب آخر سيحجب هذه الميزة عن كثيرين، مما يعتبر إجحافاً بهم، لذا ربما كان من الأنسب إبقاء التعامل بالترتيبات القائمة للنظام الصحي، وحتى يكتمل وضوح ترتيبات تطبيق التأمين الصحي لكافة المواطنين، أو اعطاء هذه الميزة للجميع داخل المجلس أو خارجه. [email protected] 6562564