أكد المتحدث الرسمي للمحكمة العامة في مدينة جدة عدم مسؤولية المحكمة عن وجود المناطق العشوائية وان صكوك الأحياء التي تصدرها بناء على طلب من الذين أحيوا ت لك المواقع لا يتم اصدارها إلا بعد سؤال أكثر من عشر جهات حكومية وفي مقدمتها الأمانات والبلديات بل انه أكد أيضاً أن المحاكم لا تمنح صك أحياء على موقع في بطن وادٍ أو مجرى سيل أو على قمة جبل وزاد على ذلك كله بأن قال إن بعض الأمانات والبلديات قد ساهمت في اضاعة مواقع خاصة لأوقاف عين زبيدة والعزيزية وباعت المتر الواحد بسعر رمزي مع انها أوقاف وأنها ايضا ساهمت وطالبت بتغيير أراضٍ زراعية لتصبح سكنية وأنه بناءً على ما تقدم ذكره فإن المحاكم بريئة براءة الذئب من دم يوسف فيما يتصل بالعشوائيات والتعديات والتملك في بطون الأودية وفي قمم الجبال لذلك ليس لها أي صلة أو ذنب فيما جرى على عروس البحر جدة. والحقيقة أنني أستغرب جدا من هذا التصريح الصادر من المحكمة لأن معظم ما نفاه المتحدث باسمها إنما هو جزء أساسي مما صدر عنها وفي مقدمة ذلك صكوك الأحياء التي تُذيَّل عادة بعبارة أن الامانة أو البلدية عارضت ولم يؤخذ بمعارضتها مع أن أي إنسان يعلم أن معارضة ممثل البلدية أو الامانة تعتمد على ما لديه من مصورات جوية تنفي ادعاء صاحب طلب الاحياء بأنه احياها قبل التاريخ المقرر للاحياء وهو قبل عام 1385ه لذلك فلا أحد يشك أن المحكمة لها صلة بنشوء عشرات الأحياء العشوائية في المدن والمحافظات ولعل الأشد والأنكى أنه قد جرت على الطرق الواصلة بين المدن عمليات احياء بوسائل لا يمكن أن تخطر على بال إنسان حيث يتفق عدة اشخاص على أن يدعي فريق منهم وجود تعدٍّ من شخص على أرض يملكها من أيام جده الرابع عشر وتكون مساحة الأرض موضع النزاع بملايين الأمتار فتصل الأمور إلى المحكمة بطريقة مرسومة بحرافة فتبدأ الجلسات وتكبر المعاملة حتى تصبح مثل بطن المرأة الحامل في شهرها الأخير وبعد ذلك تبدأ تمثيلية الوساطة بين الاطراف للصلح الذي ينتهي باقتسام القسمة ويصدر صك الصلح ويميز وبهذا يحمل كل واحد منهم صكاً مميزاً للجزء الذي غنمه يفلق به الصخر فلا يستطيع أحد الوقوف أمام الصك لأنه مميز صادر بعد دعاوى وجلسات وملفات وشهود ومصلحين ومزكيين فإذا تم التهام ذلك الموقع وما فيه من ملايين الأمتار زحف الفريق نفسه أو فريق آخر إلى موقع آخر بالمساحة نفسها أو أكبر والطريقة والاخراج نفسها نزاع ثم جلسات ثم صلح فصك مميز لاقتسام القسمة وهكذا تُلتهم جميع الاراضي الواقعة بين المدن والمحافظات وتصبح مملوكة بصكوك مميزة فهل تم التصريف بالأراضي البيضاء خارج المدن وكلف نزعها لاقامة الطرق السريعة آلاف الملايين هل تم ذلك أيضاً عن طريق الأمانات او البلديات. وفي نهاية الأمر فإن ما ورد في حديث المحكمة العامة بجدة يحمل كمية لا بأس بها من الاتهامات الموجهة للأمانات والبلديات ويبقى على اللجنة المكلفة بدراسة ما حصل في جدة التحقق من جميع ما ذكره المتحدث عن المحكمة فإن رأت اللجنة ان ما صدر من صكوك أحياء على المواقع التي تبرأت المحكمة من اصدار صكوك على المواقع العشوائية التي تضررت من السيول أو التي تقع في الأودية أو في قمم الجبال اذا رأت اللجنة أن المحكمة لم تصدر تلك الصكوك إلا بعد موافقة صريحة من الأمانة ففي هذه الحالة تعتبر الأمانة هي مسؤولة كبرى عن الكارثة اما اذا وجدت اللجنة في الصكوك عبارة أن الامانة اعترضت على عملية الاحياء ولم يؤخذ برأيها ففي هذه الحالة فإن المسؤولية تقع على المحكمة وهنا يجب النظر لتلك الصكوك لأن شرط عدم اعتراض جميع الجهات التي ذكرها المتحدث لم يكتمل في تلك الصكوك ويكون ما قاله المتحدث عن المحكمة مردوداً عليه. والله الهادي إلى سواء السبيل!! [email protected]
