غلاء الاسعار لازال الحديث "رقم واحد" والأكثر تناقلا بين الأوساط الاجتماعية "الغلبانة" وهماً ثقيلاً يجثم فوق قلوب أصحاب الدخول المحدودة الذين بالكاد يختطفون لقمة عيشهم وعيش أبنائهم من بين أيادي المتلاعبين بالأسعار تحت هجير صمت الرقابة وجمعية حماية المستهلك والذي اصبح وأمسى مستهلكا "بفتح اللام" أينما ولى وجهه " وجيبه" الأمر الذي فجر بداخله اسئلة لم يعد يعرف لمن يوجهها وأكثرها دويا : هل يتبضع المحصنون؟ وهل يشعرون في حال نزلوا الاسواق بالقفز الملحوظ على اسعار السلع؟ وهل لذلك أثر على جيوبهم واستقرارهم الاجتماعي والمادي؟ الحق أن من يده بالماء ليس كمن يده بالنار كما يقال والملاحظ أنه ومنذ انبثاق فجر جمعية حماية المستهلك والتلاعب بالاسعار في ازدياد ولم يتغير شيء بخصوص توحيدها على أقل تقدير ولم نسمع عن جولات ميدانية رسمية تمارس مهمتها بالشكل الذي يجب ولا عقوبات تحد من استمرار هذا التلاعب الخطير الذي يهدد أسراً كاملة وينذر بتدهور استقرارها واقتصادها.. الامتعاض من هذا الأمر ليس فرديا بل جماعياً ولأنه كذلك أي بتلك الصيغة الجماعية فمن المؤكد أن صداه قد وصل الى المسؤولين خاصة أولئك "القاطنين" في جمعية حماية المستهلك لكن الذي لم يفهم حتى الآن وبعد هذا الصدى هو جمود وعدم تحرك مسؤولي هذه الجمعية التي استبشر بها الكل خيرا وأملاً . والسؤال هنا: من يحمينا من الابتزاز والتلاعب في ظل هذا الجمود والصمت؟ هل نطرق باب التجار والباعة الوافدين وبين اظهرنا من يملك ايقافهم عند حدودهم؟ المؤلم أن نفعل ذلك والأكثر منه ألماً أن نسمع جعجعة ولانرى طحيناً !! وبالله التوفيق ..