تقول إحصاءات رسمية سجلت العام الماضي إن 119 طبيبا سعوديا استقالوا و انتقلوا لاحقا للعمل في قطاعات صحية أخرى، مثل؛ المستشفيات التابعة للقطاعات العسكرية، ومستشفيات القطاع الخاص ومراكزه. فيما بدأت وعلى أثر ذلك وزارة الصحة لمواجهة تزايد أعداد استقالات الأطباء والكوادر الصحية الفنية من العمل في المستشفيات الحكومية والاتجاه إلى قطاعات أخرى، ووجه وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة مديري الشؤون الصحية في المناطق بتحري أسباب استقالة الأطباء والكوادر الفنية، إضافة إلى العمل على إقناع المستقيلين بالعدول عنها في لقاءات ونقاشات مباشرة معهم وعن الأسباب الرئيسة وراء هذه الظاهرة المتنامية رغم إقرار الكادر الصحي الجديد الذي يقضي بمساواة رواتب الكادر الطبي في المؤسسات الصحية كافة،رجح مسؤول أن يكون السبب عدم تنفيذ قرار صرف بدل السكن للأطباء كسبب فاعل وراء استمرار الظاهرة وتناميها. وفي السياق ذاته، طالب وزير الصحة مديري الشؤون الصحية بالمبادرة بالاتصال بالملحقيات التعليمية ورصد المبتعثين من وزارة التعليم العالي، خصوصا الأطباء حديثي التخرج وأصحاب التخصصات النادرة للعمل على استقطابهم فور إتمام البعثة. واشترطت التوجيهات ذاتها أن يكون اختيار كوادر إدارة الإسكان من النوع المتفهم والملتزم بالأنظمة والتعليمات دون الاجتهاد بفرض قرارات شخصية على الساكنين حتى لا ينعكس ذلك على نفسية الساكنين والتنبيه على مشرفي الإسكان بحسن التعامل مع الساكنات والساكنين والعمل على تلبية طلباتهم للمحافظة على استمرارهم في العمل. وطلبت التوجيهات، مراجعة آلية التعاقد في الوزارة على أن تتم عملية التعاقد وفق المعايير المحددة والنظامية وذلك من قبل لجنة من إدارة التعاقد بمشاركة مندوبين من أربع مناطق لدمج ما لدى المديريات مع ما لدى إدارة التعاقد مع أهمية العدل في منح المزايا المالية للمتعاقدين.
