عطل النظام الإلكتروني ل«الجمارك» سبب التكدس في ميناء جدة

- محمد طامي - تسبب تعطل النظام الإلكتروني في مصلحة الجمارك أخيراً بميناء جدة الإسلامي في تأخر العديد من البضائع الواردة للميناء، الأمر الذي دفع لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى الاجتماع لمناقشة هذا الخلل، الذي قد يتسبب في التأثير سلباً في السوق، ورفع الأسعار على المستهلكين.
وطالب أعضاء اللجنة بتطوير الأنظمة الإلكترونية لتلافي حدوث الإشكالية، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات بالتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في ميناء جدة الإسلامي، مؤكدين أن المصلحة العامة للجمارك تفاعلت مع مطالبهم، وتم إصلاح الخلل.
وقال رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة التجارية إبراهيم عقيلي ل«الحياة»، إن تأخر البضائع والمعاملات في الجمارك كان بسبب نظام التبادل الإلكتروني، إذ إن النظام الإلكتروني يتيح للمخلص الجمركي والوكيل الملاحي إدخال كل المعلومات الخاصة بالشحنة القادمة للميناء، والتي يجب عليه أن يتسلمها. وأوضح أن العطل الإلكتروني في النظام المتبع لدى الجمارك تم إصلاحه أخيراً، مطالباً في الوقت ذاته مصلحة الجمارك وإدارة ميناء جدة الإسلامي بتطوير العمل، والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة، وإخبار التجار والمخلصين الجمركيين، بما يحدث من معوقات في العمل لتلافيها.
وأشار عقيلي إلى أن عملية التأخير أدت إلى تراكم المعاملات، منوهاً إلى أن اجتماع اللجنة في الغرفة التجارية الأسبوع الماضي أكد ضرورة التطوير العمل، وتم رفع التوصيات لاعتمادها من الجهات المختصة.
وأضاف: «النظام الإلكتروني المتبع في مصلحة الجمارك وميناء جدة الإسلامي على مستوى جيد، إذ يريح جميع الأطراف في اختصار الجهد والوقت، ونتمنى تلافي الأعطال الواردة عن النظام التي تؤثر في السوق». من جهته، أوضح عضو لجنة التخليص الجمركي بغرفة جدة التجارية ماهر الجهني ل«الحياة»، أن تأخر البضائع في ميناء جدة الإسلامي سبب تكاليف باهظة على المخلصين الجمركيين، مفيداً بأن التأخر أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وطالب الجهني بضرورة عمل الجهات الحكومية المشتركة في ميناء جدة على تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز، مؤكداً أن تكثيف أعداد العمالة أحد الأسباب التي تساعد في إنهاء الإجراءات بسرعة.
بدورها، أكدت رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية نشوى طاهر ل«الحياة»، أن تأخر الإجراءات لخروج البضائع في ميناء جدة الإسلامي سيكون له تأثير في التجار بدفع تكاليف إضافية نتيجة للتأخر، الأمر الذي ينعكس على تأثر المستهلكين بزيادة الأسعار.