بعد تفشيها بين أفراد المجتمع حتى أصبحت ظاهرة فقد أقر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس عدداً من الإجراءات، لمعالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد. وقرر المجلس قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، ودعا مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات ، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية.