أزد - حصة إبراهيم - توقع مختصون تراجع مبيعات الأضحية هذا العام بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 30 %، بسبب الارتفاع المبالغ فيه لأسعار المواشي، ومحدودية الدخل للأسرة، مطالبين بضرورة تدخل جهات الرقابة المختصة لضبط الأسعار حتى لا يصبح المستهلك في قبضة التاجر، وفيما لجأ بعض المستهلكين إلى السواكني كبديل للنعيمي نظراً لارتفاع أسعاره، نصح أحد الكتاب "ساخراً" المواطنين بالتقاط الصور للذكرى مع الخروف بعدما لامست أسعاره ثلاثة آلاف ريال في بعض المناطق. اشتكى المواطن خالد العبدلله من ارتفاع أسعار المواشي، وقال: في العام الماضي اشتريت الضحية من أبها بسعر 1900 ريال، إلا أنه في هذا العام قال لي أحد أصدقائي ان أذهب لجيزان واشتري "خروف طلي" من هناك، وبالفعل سافرت هناك على الرغم من بعد المسافة عني، حيث بلغت 300 كم، إلا أني وجدت الطلي ب1400 ريال. ورداً عما إذا كان قد فكر في المقاطعة أم لا، أجاب: من الصعب المقاطعة في الأضحية تحديداً، ولذا نضطر إلى شرائها على الرغم من جشع التجار. وخالفه في الرأي سعيد الحامد حيث قال: ما يحدث الآن هو من استغلال للمواطن، ولا يوجد حل سوى المقاطعة، متعجباً من سعر الأضحية ذات الوزن 15 كيلو والتي تُباع بسعر 1500 ريال، أي تكلفة الكيلو 100 ريال، وتساءل هل من المنطقي أن أدفع 100 ريال في كيلو لحم "والله حرام". أما محمد آل فرحان فرأى أن الأفضل أن يبعث بمبلغ الأضحية إلى الندوة العالمية للشباب، بدلاً من شراء الأضحية والمساهمة في جشع التجار، وقال: أسعار اللحوم في ازدياد مستمر ولابد من حل جذري لتثبيت أسعار اللحم، مطالباً بشدة الرقابة على التجار. فيما رأى أبو عبدالله أن السواكني يعد بديلاً جيداً للنجدي والنعيمي، ناصحاً الأسرة بمقاطعة تلك الأنواع حتى ينزل سعرها، وقال: هناك السواكني والبري والأسترالي، وجميعهم يصلح للأضحية، حتى تنخفض الأسعار. وبسخرية قال أبو فارس: كل عام ألتزم بالأضحية وأتكلف الكثير حتى لا أقطع هذه العادة، إلا أن غلاء الأسعار جعلني أمتنع عن الشراء هذا العام، وفكرت أن أشتري بعد صلاة العيد أو ثاني فسوف ينخفض السعر. رأى الكاتب الاقتصادي جمال بنون أن هناك تراجعاً كبيراً في تقديم الأضحية بنسبة تتراوح بين 25 % إلى30 %، حيث زادت نسبة التراجع عن الشراء في الأسرة المتوسطة بسبب سوء الأحوال المعيشية وارتفاع تكلفة المعيشة، وبات الدخل لا يستطيع أن يغطي احتياجات الأسرة، هذا إلى جانب الارتفاع الملاحظ في أسعار المواشي هذا الموسم تحديداً، حيث ارتفعت بنسبة من 60 إلى 70 %، وهناك بعض المواشي زادت بنسبة 100 %. ورداً على ارتباط الأسعار بالأزمة العالمية وليس له علاقة التجار، قال بنون: الدولة تدعّم بشكل كبير جداً الأعلاف، بيد أنه في ظل عدم وجود رقابة، بالإضافة إلى الانفلات الموجود في سوق المواشي، تجعل هناك جشع كبير عند التجار ومبالغة كبيرة جداً في الأسعار، مما يؤكد أن الجهات الرقابية ضعيفة جداً في تفادي الأزمات. وأعرب عن اعتقاده باستمرار التراجع في الشراء، ما لم تكن هناك نتائج واضحة لضبط الأسعار، وتحسين المعيشة، مشيراً إلى احتمالية أن يزيد التراجع في الأعوام القادمة بنسبة 50 %، مطالباً رجال الدين بتوضيح أن الأضحية لمن يقدر ولديه الاستطاعة المادية وليس فرضاً على الجميع. وخالفه في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشامل، فأكد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار إلا أنه لا يؤثر في العملية الشرائية بالشكل الملحوظ، وسوف يصبح هناك بدائل أمام المستهلك عند اختيار الذبيحة بحيث يختار وزناً أقل مما اعتاد عليه أو مواصفات أقل، حتى يوازن بين القدرة الشرائية والدخل المخصص للهدي. وأشار إلى أن الغذاء في المملكة يعتمد أساساً على الذبح، ولذا نجد أن الهدي لا يشكّل عبئاً إضافياً على الأسرة بالشكل اللافت، والاختيارات متعددة أمامه، لافتاً إلى أن هناك عادة سنوية عند المجتمع أشبه بالنذر، ولذا من الصعب التراجع عنه في عيد الأضحى، وقال: ربما لا يتغير الكم عند الأسرة بل يتغير نوع الذبيحة. وبسخرية علق الكاتب إبراهيم نسيب قائلاً: في ظل غلاء أسعار اللحوم والأضحية، فأرى أن التصوير مع الخروف أيسر من شرائه، لافتاً إلى أن هذا يؤدي إلى إحجام الكثير عن شراء أضحية العيد، خصوصاً عندما بلغ الحد الأدنى لسعره من 1800 ريال إلى 2000 ريال، وتساءل: كيف تستطيع الأسر منخفضة الدخل شراء أضحية العيد؟ وحول إمكانية استغناء السعوديين عن تناول اللحوم في العيد قال: نحن شعب لا نستطيع أن نقاطع اللحم، واصفاً من يدعي ذلك بالساخرين من غلاء الأسعار، وانتقد ارتفاع أسعار الأضحية قائلاً: هناك علاقة عكسية بين الرواتب وأسعار اللحوم، فسعر اللحوم مرتفع والرواتب ثابتة، وطالب الدولة بتخفيض أسعار اللحوم لحماية المستهلك الفقير ( تحقيق نشرته سبق ) .
