أوضح تقرير لوزارة الخدمة المدنية أن هناك (39,962) وظيفة على سلم الوظائف الصحية يتعذر شغل بعضها من قبل الوزارة من بينها (3142) وظيفة طبيب استشاري و(4140) وظيفة طبيب نائب و(4923) وظيفة طبيب مقيم. يأتي ذلك فيما يستعد مجلس الشورى إلى التصويت وحسم ما يقارب 12 توصية للجنة الصحية بالمجلس على التقرير السنوي لوزارة الصحة، حيث طالبت في توصياتها بتوفير التخصصات الصحية اللازمة في المستشفيات الطرفية في المملكة، كما شددت على توفير وتطوير خدماتها المساندة مثل العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات. وقالت مصادر مطلعة – وفقا ل"المدينة" إن اللجنة أخذت بمضمون شكاوى متلقي الخدمة والمرضى بالمناطق مؤخرًا حول وجود ضعف في الخدمات المقدمة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، وطالبت وزارة الصحة تأهيل المختصين من خلال الابتعاث في هذه التخصصات على سبيل المثال، ودعوة وزارة التعليم إلى التركيز على التخصصات التي يوجد فيها عجز، وتضمَّنت التوصيات إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم. ودعت اللجنة الوزارة إلى تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي من خلال «التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء شركة نقل إخلاء طبي للإسراع في نقل المرضى للمراكز المتخصصة». كما تضمَّنت التوصيات دعوة لدراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقًا للمعايير الدولية، وطالبت الوزارة بتفعيل بطاقة «أولوية» والتوسع في خدماتها، والتي استهدفت بها كبار السن فوق 65 سنة، وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الفشل الكلوي والفئات المشمولة بخدمات الطب المنزلي.
