الاتجاه إلى تأسيس مركز الصلح في المنازعات الأمنية التي لا تتجاوز قمية التعويض فيها عن 50 ألف ريال

تتجه الجهات المختصة، إلى تأسيس مركز الصلح في المنازعات التأمينية، والذي يتبع للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وذلك للتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها عن 50 ألف ريال.
وسيبدأ المركز في عمله من شهر شعبان القادم؛ حيث سيكون معنيًا بمطالبات التعويض التي لا توجد بها أضرار جسدية، مع إمكان توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعا أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك؛ فيما سيعين محافظ مؤسسة النقد أمين المركز، الذي بدوره سيتولى مراقبة وإشراف أداء العاملين في المركز، والعمل على رفع كفاءتهم الإنتاجية، والإشراف على إعداد التقرير السنوي للمركز تمهيداً لرفعه إلى محافظ مؤسسة النقد.
وفي السياق نفسه، سيعين في كل مركز 3 مصلحين أو أكثر، ويتولى الصلح في كل طلب مصلح واحد فقط، ويجوز لأمين المركز زيادة عدد المصلحين عند الضرورة، وسيقدم المركز خدماته لشركات التأمين العضوة بالمركز بناء على اتفاقية عضوية يتم إبرامها مع الأمانة العامة؛ بينما سيمنع على المصلح أن يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أو يتولى صلحا كان فيه محكما أو وكيلا أو محاميا لأحد أطراف النزاع، أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه.