دعت أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان)، البرلمان الأوروبي إلى تبني موقفٍ واضحٍ بشأن قضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى) المحتلة من قبل إيران. وأكدت القبيسي - في كلمة خلال مشاركتها في جلسة مشتركة مع أعضاء في البرلمانين الإماراتي والأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2016 - "ضرورة الضغط على طهران لإنهاء احتلالها للجزر بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بهدف استتباب أمن واستقرار المنطقة". وأجرت القبيسي، زيارة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، التقت خلالها رئيس البرمان مارتن شولتز، وشاركت في جلسة برلمانية مشتركة مع أعضاء البرلمانين الإماراتي والأوروبي. وشددت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أهمية دعوة إيران إلى التوقف عن التدخلات في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط واحترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية أو إشعال الفتن الطائفية والامتناع عن دعم المليشيات الإرهابية. وأشارت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن دولة الإمارات تقوم من خلال مشاركتها في التحالفات العربية والدولية بمحاربة الإرهاب وترسيخ السلم في المنطقة الخليجية والعربية وإبعاد المخاطر التي تهدد مصالح المنطقة وليعم الأمن والسلام فيها. وحسب الخبر الذي ورد في وكالة أنباء الإمارات، فإن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز وصف دولة الإمارات بالنموذج المتميز في العالم العربي في مجال التطور والنمو والشريك الاستراتيجي المتميز في المنطقة، ولكنه لم يتطرق إلى قضية الجزر، في الوقت الذي تتجه فيه العلاقات الإيرانية الأوروبية للتحسن بعد توقيع الاتفاق النووي الذي أنهى جزءاً من العقوبات الدولية على طهران. قصة الجزر وجزر (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى) هي جزر إستراتيجية تقع شرقي الخليج العربي، وبينما تطالب الإماراتإيران بإعادتها باعتبارها جزءاً من أراضيها ، فإن طهران -التي تسيطر عليها منذ 1971- تؤكد أن ملكيتها للجزر "غير قابلة للنقاش". ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث فإن أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية كبيرة جداً وهي سبب النزاع عليها، فهي تقع في منطقة حساسة من الخليج العربي وتوجد بالقرب منها الممرات الآمنة للملاحة البحرية فيه. وتشرف الجزر على مضيق هرمز الذي يمر عبره يومياً حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، ويربط بين خليج عُمان والخليج العربي المعبر الرئيسي إلى المحيط الهندي. ومن يتحكم في هذه الجزر يسيطر على حركة المرور المائي في الخليج العربي. ووفقاً لموقع "الجزيرة نت" فإنه بحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز للجزر فإنها صالحة للاستخدامات العسكرية؛ مما يجعلها مركزاً ملائماً للرقابة العسكرية على السفن التي تعبر الخليج العربي، أما سواحلها فيمكن استخدامها ملجأ للغواصات وقواعد إنزال آمنة، لكون مياهها عميقة وتصلح لإقامة منشآت عسكرية. ومن الناحية الاقتصادية فإن هذه الجزر تزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة مثل: البترول، وأكسيد الحديد الأحمر، وكبريتات الحديد، والكبريت. وكانت الجزر الثلاث مشمولة بمعاهدة الحماية الموقعة عام 1819 بين حكام الخليج وبريطانيا، ورغم ذلك فقد ظلت موضع اهتمام إيران التي حاولت -بوصفها أكبر قوة إقليمية- احتلالها عام 1904 و1923 و1963 لكنها أخفقت في محاولاتها تلك، ثم ما لبثت أن عاودتها آمال السيطرة عليها حين أعلنت بريطانيا انسحابها من المنطقة عام 1968. وبعد فشل إيران في ضم البحرين التي صوت سكانها في استفتاء عام 1970 على بقائها مستقلة، ركز شاه إيران محمد رضا بهلوي، اهتمامه على الجزر الثلاث وأعلن أنه ينوي احتلالها، وساعده على ذلك صمت وربما تشجيع الدول الكبرى، حاول بهلوي أولاً إقناع حاكم رأس الخيمة صقر بن سلطان القاسمي بشراء طنب الكبرى وطنب الصغرى أو تأجيرهما لإيران، لكن محاولاته وُوجهت بالرفض القاطع. أما حاكم الشارقة خالد القاسمي فقد وافق -بعد أن أخفق في الحصول على مساندة عربية- على توقيع مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانية عام 1971، ونصت الاتفاقية على تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى (الجزء الشمالي لإيران والجزء الجنوبي للشارقة) واقتسام عوائد نفطها، دون اعتراف إحداهما بمزاعم الأخرى تجاه الجزيرة. لكن إيران وضعت يدها على طنب الكبرى والصغرى بعد أن اقتحمتهما بقوات عسكرية يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، مما أدى إلى مقتل بعض رجال الشرطة وخمسة مدنيين وتهجير 200 عائلة، حسب مصادر إماراتية. في حين نشرت طهران قوة عسكرية في نصف جزيرة أبو موسى عملاً بالاتفاقية الموقعة مع حاكم الشارقة. أما جزيرة أبو موسى فقد استمرت فيها اتفاقية تقاسم السيادة حتى 1992، عندما قررت إيران توسيع الاستخدام العسكري لجزيرة أبو موسى، فنصبوا فيها صواريخ مضادة للسفن وأقاموا فيها قاعدة للحرس الثوري وفيلقا بحرياً. ووفقاً للجزيرة فقد بدأ الإيرانيون في مضايقة البعثة التعليمية العربية وحظروا في أغسطس/آب 1992 دخول أفرادها إلى الجزيرة دون تأشيرة إيرانية، وأرغموا طاقم سفينتهم المسماة "الخاطر" -التي تزور الجزيرة مرتين عادة، وتنقل المسافرين بين البر الإماراتي والجزيرة- على العودة إلى الإمارات. وأصدر الإيرانيون تحذيرات للإماراتيين المقيمين على أرض الجزيرة بأنهم إذا غادروا الجزيرة لمدة ستة أشهر فإنهم لن يسمح لهم بالعودة إليها، وأخيراً خيروا سكان الجزيرة العرب بين الطرد وقبول الجنسية الإيرانية، كما منعوا الصيد في مياه المنطقة إلا بتصريح من السلطات الإيرانية. وفي 2012 ، أعلنت إيران إقامة محافظة جديدة تدعى "خليج فارس" وجعلت جزيرة أبو موسى عاصمتها بعد أن كانت تابعة لإقليم "هرمز غان" وعاصمته بندر عباس، بينما سمحت لشركات سياحة إيرانية بتنظيم رحلات سياحية إلى الجزر الثلاث، كما أجرت منذ التسعينيات عشرات المناورات العسكرية البحرية والجوية في مياه المنطقة.
