- أكد نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً إبراهيم العمر ضرورة إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره القادسية التي أقيمت الخميس الماضي ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، بسبب عدم تطبيق إحدى إستراتيجيات القانون وهي عدم المساواة، نتيجة الخطأ الذي ارتكبه طاقم حكام المباراة بقيادة الدولي تركي الخضير باستمرار لاعب القادسية نايف هزازي داخل الملعب لمدة خمس دقائق رغم حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن ينبهه الحكم الرابع، مبيناً أن إستراتيجية القانون تعتمد على ثلاثة أمور وهي العدل والمساواة وسلامة اللاعبين. وأضاف "بما أن أحد الناديين طلب إعادة المباراة وهو الاتحاد بسبب هذا الخطأ فيجب أن تعاد المباراة، وهو حق من حقوق أي نادٍ، وفي حال لم يقبل احتجاج الاتحاديين فلابد من إلغاء جميع البطاقات الصفراء والحمراء التي سجلت على نادي القادسية في تلك المباراة. واعتبر العمر قرار إعادة المباراة بمثابة تصحيح لوضع الحكام وتركيزهم في الفترة المقبلة، كون تأثير مثل هذه الأخطاء تترتب عليها أمور كثيرة. وقال العمر ل"الرياضية": لا يوجد في قانون كرة القدم ما يسمى بالخطأ الإداري أو الفني وإنما الأخطاء يقصد بها إما القانوني في عدم تطبيق القانون أو الخطأ التقديري، وشرح تعريف الخطأ القانوني قائلاً: هو ارتكاب مخالفة لنص القانون وهو ما حدث في مباراة الاتحاد والقادسية حيث ينص القانون على استبعاد لاعب القادسية نايف هزازي الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية وهو ما خالف هذا النص. وأضاف "صحيح أن الخطأ نتج عن سوء التركيز لطاقم حكام المباراة، ولكن يجب ألا يجامل الحكام على حساب القانون"، مشدداً على أن الخطأ الذي ارتكبه طاقم الحكام لا يقلل من قيمتهم، كون مثل هذه الأخطاء وأكبر تحدث في جميع دول العالم، مثل طرد لاعب آخر بدلاً من اللاعب المقصود وغيره.