أوضح أدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصريحات خاصة ل"العربية.نت" أن نتائج التقرير المتعلق بحظر وتقييد نشاط جماعات إسلامية على رأسها الإخوان المسلمين في بريطانيا، سيكون في غضون الشهرين القادمين قائلا: "هذه المراجعة مازالت مستمرة ولم تنته بعد". وأفاد بكونها مركزة حول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين في نطاق الأمن الوطني القومي البريطاني، وتأثير أعمالها وأنشطتها داخل بريطانيا، مؤكدا أن مرئيات التقرير لن تنظر في أنشطتها خارج بريطانيا. وأضاف سموأل أن "الهدف الأول من التقرير لتحديد ما إن كانت أنشطة الإخوان المسلمين مهددة للأمن القومي أم لا". وأكد الدبلوماسي البريطاني ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بأعمال تمس الأمن القومي، موضحا خلال حديثه ارتباط جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة ببعض الأنشطة التي على حد وصفه: "تبدو لنا ضد السياسة البريطانية وضد الأمن القومي البريطاني، لذلك يجب إعادة النظر بشأنها". وأضاف: "هناك بعض الأنشطة وخطاب دعائي لمنظمات مرتبطة بالإخوان المسلمين تعد مخالفة وضد القوانين البريطانية"، منوها بأن إحدى الأولويات الأبرز للحكومة تكمن بإضعاف الجماعات الإرهابية، وهو السبب الذي دفع الحكومة البريطانية باستحداث قوانين أكثر شدة نحو منظمات وأحزاب راديكالية إسلامية، وكذلك اعتماد برامج اجتماعية بهدف التوعية والتثقيف". وفيما يتعلق بنشر تفاصيل التقرير الحكومي قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط: "ليس لدينا رغبة في نشر التقرير كاملا وإنما الاقتصار على نشر ملامح وتلخيص للنقاط الأساسية"، لافتا إلى أن "التقرير داخلي لمعلومات من الضرورة توفيرها للحكومة البريطانية لإعادة تقييم تواجد أنشطة وجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا". وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت السلطات البريطانية إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.