بعد توجيه النائب العام المصري بحفظ البلاغات المتبادلة بين طليقة الأمير الوليد بن طلال (خلود العنزي) ورجل الأعمال المصري (يحيى الكومي) لعدم كفاية الأدلة, تقدم بالأمس محامي العنزي عن موكلته بدعوى قضائية ضدّ الكومي, في محكمة جنح الجيزة بمصر, يتهمه فيها بالسبّ والقذف. وطالب المحامي الدكتور سمير صبري بتعويض موكلته بمبلغ 10 ملايين جنيه من الكومي, عن البلاغات الكاذبة التي تقدّم بها ضدّها, ومنها اتهامه إياها بالنصب عليه في شراء عدد من الفيلات بالساحل الشمالي, وسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه. يُذكر أن السعودية خلود العنزي أعلنت أثناء التحقيق أنها تزوجت الكومي عرفيا, نافية واقعتي النصب والسرقة قبل صرف النظر عن القضية لعد كفاية الأدلة.