- كشفت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة اطلعت أخيراً، على ملف عدد من الموظفين الحكوميين متهمين بالحصول على ما يقارب 56 قطعة أرض اعتبرها «المدعي العام» هدايا لتحفيزهم في استغلال السلطة، إذ تم اكتشافها على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، والتي صدرت فيها أحكام في وقت سابق. وأكدت المصادر أن المحكمة درست الأحكام التي صدرت في ملف القضية قبل إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية، مشيرة إلى أن «المتهمين» دافعوا عن موقفهم بأنها عبارة عن منح صدرت لهم أثناء ممارسة وظيفتهم الحكومية. ووفقا لصحيفة الحياة لفتت إلى أن «المدعي العام»، رد على دفوعات المتهمين بأن حصول البعض منهم لقطع الأراضي جاء من باب «الهدايا» و«الميزة» مقابل استغلال النفوذ لدى سلطة عامة، خصوصاً أنه يتمتع بتسهيلات تميزه عن غيره لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها كالإسراع في إنجاز المعاملات. ورد الموظفون المتهمون بأن تلك الأراضي هي «منح» حصلوا عليها في شكل نظامي من الدولة وليست من جانب مسؤولين لعمل مصالح، مشيرين إلى أنهم حصلوا عليها كما يحصل المواطنون جميعاً عليها، مشيرين إلى أن هذه المنح جاءت وفقاً للأنظمة والقوانين النظامية وهي لم تكن لهم لوحدهم وإنما لأبنائهم وأقاربهم، خصوصاً أن النظام لا يمنعهم من ذلك. وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر خلال جلسات محاكمة المتهمين على جميع الاتهامات التي تضمنتها قرارات الاتهام والتي تضمنت طلب معاقبتهم وفقاً لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين إلى السجن حوالى 10 أعوام لكل متهم. يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفين بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.
