أصدر المحكمها الجزئية حكمها في القضية التي سبق وأن رفعت على أكاديمية تشرف على مبرة خيرية و شقيقيها بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وقد جاء في حيثيات الحكم ما يلي : ( بعد التأمل ودراسة أوراق القضية تبين ان الإجراءات التي قامت بها اللجنة المشكلة لتسليم الفيلا للمالك الأساس لم تلتزم بما يلزم لحين الوقوف على الموقع بما جاء في الأنظمة الشرعية والنظامية وما قامت به من عمل والدخول إلى مقر المركز دون حضور الطرف الآخر وهم مستأجرو المبنى أو وكيل عنهم أو مديرة المركز المدعى عليها ) . وكان المدعي العام في محكمة جدة الجزئية قد وجه خلال جلسة سابقة 4 اتهامات إلى مسئولة مبّرة تعمل في مجال رعاية «المعاقين» وشقيقيها وهي استغلالهم أهل الخير في جمع أموال بطريقة غير مشروعة وصلت إلى 4 ملايين، والعمل على إنشاء مبرة خيرية غير مرخصة تحمل اسم شخصية معروفة في عمل الخير, واقتناء صور ولقطات غير لائقة في جهاز الكمبيوتر الذي عثر عليه داخل مقر المبرة, إضافة لمطالبة صاحب الفيلا المستأجرة بإيجارات متأخرة. وفي إتصال ل( أزد ) مع المحامي صالح بن مسفر الغامدي محامي المتهمة قال : إن الحكم قد جاء موافقا لما نصت عليه النصوص الشرعية و النظامية وهو يؤكد نزاهة وإستقلالية جهاز القضاء وقال أن التهمة كلها كانت قد بنيت على فرضيات لا أساس لها و لا يوجد ما يسندها شرعا أو نظاما .