الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة محمد الشريف طلب تحديد الموظف المتسبب في التأخير تمهيداً لتقديمه للتحقيق والعقوبة. وقد طلب من الجهات الحكومية الإجابة على استفسارات الهيئة وإعطائها الأوراق والمستندات التي تطلبها. وقالإن المشاريع والخدمات المباشرة للمواطن هي الأكثر إهمالاً وفساداً، وهذا ما أوضحه خلال حديثه الصحفى وأشار إلى أنه يستوجب على الجهات المتخصصة بالتشهير بالمفسدين في الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد.