أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن حظر استخدام الجوال للمعلمين مبني على التوجيه السامي للجهات الحكومية، ولا صحة لما يشاع من مبالغات في الموضوع. وكانت الوزارة قد شددت على منسوبيها، بمنع التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، مؤكدة على تطبيق الأنظمة في حق المخالفين لتعليماتها. ويأتي ذلك لما سبق التأكيد عليه بالأوامر السامية، التي قضت بحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة العامة -أو الدواعي الأمنية أو الصحية- عدم استخدامها. كم قضى التعميم بإحالة المخالف إلى الجهة المختصة، لتطبيق النصوص النظامية ذات الصلة في حقه، واستناداً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتأكيداً على التعليمات الواردة في التنظيمات واللوائح والقواعد، والتعاميم الوزارية، وتطبيقاً لما ورد في نظام الخدمة المدنية، المتعلق بواجبات المعلم والمعلمة ومسؤولياتهما الوظيفية، وأهمية تقيّدهما بأخلاقيات المهنة، وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المدرسية المناسبة.