أصدر النائب العام المصري أمس الأربعاء قرارا بحبس رئيس مجلس الشعب المصري السابق (البرلمان) الدكتور احمد فتحي سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع باتهامه بالتربح واستغلال نفوذه. وكان سرور وصل إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وتجمهر عدد كبير من المواطنين للهتاف ضده مما أثار امتعاضه. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسي أيدت قرار النائب العام بمنع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. كما قرر النائب العام حبس المحامي مرتضى منصور 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه على خلفية تورطه فيما عرف إعلاميا ب"موقعة الجمل". وتم ترحيل منصور عقب التحقيقات التي أجريت معه اليوم إلى سجن مزرعة طره (جنوبالقاهرة) الذي يضم عددا من أركان النظام المصري السابق.