بهدف البت سريعا في قضايا الأخطاء الطبية، وعدم تأخرها وتراكمها لدى الهيئات الصحية الشرعية في المناطق، باشرت وزارتا العدل والصحة دراسة آلية جديدة لاستحداث محاكم مختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية، في 3 مدن رئيسة يطلق عليها اسم "المحاكم الصحية الشرعية". وأفادت مصادر وفقاً ل "الوطن" أن الدراسة تسعى إلى إيجاد محاكم متخصصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية، وتخصيص أعضاء متفرغين لها، من قضاة تابعين لوزارة العدل، واستشاريين وأخصائيين وخبراء من وزارة الصحة. ورأى رئيس الهيئة الشرعية الصحية بجدة سابقا عبدالرحمن العجيري، أن مسعى وزارة العدل بوضع محاكم تهتم بتسريع البت في قضايا الأخطاء الطبية سيكون له دور إيجابي في تقليص عدد القضايا المتكدسة.