أكد مختصون أن نظام الرهن العقاري سيفجر أسعار العقارات ولن يساهم في خفضها بقدر ما سيزيد من حجم التداول العقاري في المملكة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن أصحاب الدخل المحدود لن يستفيدوا من نظام الرهن بقدر ما ستستفيد منه الجهات الممولة كالبنوك وشركات التطوير العقاري. ووفق ما ذكرت صحيفة عكاظ , فقد تمثلت مطالب المقاولين في ضرورة توفير العمالة الكافية، ودفع المستخلصات المالية أولا بأول، حتى يكون قطاع المقاولات المحلي قادر على استيعاب الطفرة البنائية التي تشهدها المملكة في الفترة الحالية، بعد إنزال أعداد كبيرة من المشاريع الحكومية ودعم صندوق التنمية العقاري بمبالغ مالية أفرزت حصول عشرات الآلاف من المواطنين على مبالغ لبناء بيوت لهم. ومن ناحيته, أكد عضو اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف السعودية غازي قطب أن نظام الرهن العقاري لن يخفض أسعار العقار، بل سيرفعها ويحسن من قيمتها وأدائها، على حد تعبيره. وحذر من انبثاق أزمة قد تنجم بسبب عدم فهم الناس لمفهوم الرهن العقاري، وبالتالي إحداث تداول بشكل غير صحيح وبأسعار مختلفة أو يكون هناك بيع لأصول مقابل أصول أخرى بطريقة غير صحيحة. وعن المستفيدين من نظام الرهن العقاري، أوضح رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن صاحب الدخل المحدود لن يستفيد من النظام، وأن المستفيدين الوحيدين من هذا النظام هم الشركات المطورة والمستثمرون وأصحاب الدخول العليا والمتوسطة. وقال: إن الرهن العقاري موجود لدينا ومعمول به منذ أكثر من 45 عاما خاصة مع صندوق التنمية العقاري، الذي لم يكن عليه أي ملاحظات لأنه لا يوجد أي عمولات تأخذها الدولة، فالقرض الذي تقدمه الدولة تستعيده دون زيادة لكن الرهن العقاري الحالي هو تأجير منتهي بالتمليك. وعن إسهام صدور نظام الرهن العقاري في خفض الأسعار، قال الأحمري: الذي سيزداد هو نسبة تداول العقار لكن ما سيخفض أسعار العقار هو صدور الأمر الملكي القاضي بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية التي ستؤدي إلى خفض الإيجارات بنسبة 50 في المائة والعقارات بنسبة 35 في المائة وذلك خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات فقط.