واشنطن تلقي بثقلها للإسراع بالحكومة لتنفيذ مواعيد الانسحاب

وسط خيبة أمل ومخاوف أميركية من تداعيات تأخير تشكيل الحكومة العراقية على تنفيذ مواعيد الانسحاب الاميركي من العراق يبدأ نائب الرئيس الاميركي المكلف بالملف العراقي جو بايدن محادثات في بغداد اليوم الاحد مع القادة العراقيين للضغط باتجاه الاتفاق على الحكومة وحيث يمارس المهمة ايضًا منذ يومين فريق رباعي يمثل الكونغرس يتقدمه جو بايدن وجوزيف ليبرمان.
وسيشارك بايدن الذي وصل الى بغداد ترافقه زوجته الدكتورة جيل بايدن في احتفال الجيش الاميركي في العراق اليوم بعيد الاستقلال وحيث يخدم ابنهما النقيب ديلاوير .. ثم يجري بعد ذلك مباحثات مع القادة العراقيين يتقدمهم رئيسا الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي للتعبير عن القلق من تشكيل الحكومة الجديدة والدفع باتجاه انجاز هذه المهمة سريعا ثم يلتقي مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ايد ميلكرت.
اما زوجة بايدن التي تعمل في ميدان التعليم منذ 30 عامًا فستشارك في مائدة مستديرة مع نساء عراقيات يعملن في تدريس اللغة الإنكليزية. وفي تصريحات له سبقت مباحثاته مع القادة العراقيين اكد بايدن انه متفائل بقوة بتوصل القادة الى تشكيل حكومة جديدة.
واضاف "اعتقد ان البلد بات في وضع يبدو من الصعب جدًا بموجبه تشكيل الحكومة من جهة، لكن هذه هي السياسة المحلية من جهة اخرى". وقال ان "الامر لا يختلف كثيرًا عن اي حكومة اخرى فالاطراف تجري محادثات. لا ازال متفائلاً بشدة بالنسبة لتشكيل حكومة تتمتع بصفة تمثيلية". وعادة ما يصل بايدن الى العراق عندما تبلغ الامور مرحلة من التعقيدات كما حدث خلال الفترة السابقة لاقرار قانون للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي.
وهذه هي الزيارة الثالثة لبادين الى العراق منذ تسلمه منصبه مطلع العام الماضي وهي تتزامن مع زيارة يقوم بها وفد من الكونغرس الاميركي للعاصمة العراقية وتأتي في وقت تواصل فيه الوحدات القتالية الاميركية انسحابها ليصبح عديدها اواخر الشهر المقبل خمسين الفًا مقابل 77 الفًا حاليًا.
ولا يعرف بعد فيما اذا كان بايدن سيجدد طرح مقترحه السابق على القادة العراقيين بتقاسم السلطة بين زعيمي كتلتي العراقية اياد علاوي ودولة القانون نوري المالكي .. وهو مقترح لقي اعتراضات من جميع الكتل السياسية .
وابلغت مصادر عراقية "ايلاف" ان بايدن سيضغط على القادة العراقيين من اجل التوصل سريعا الى اتفاقات تشكل الحكومة الجديدة . واشارت الى ان واشنطن تخشى ان يؤدي تأخر الحكومة الى انهيار الوضع الامني في البلاد مما سيدفع بتأجيل انسحاب للقوات الاميركية من العراق تصر الادارة الاميركية على تنفيذه كاملا بنهاية العام المقبل واجراء خفض كبير في القوات الشهر المقبل.
وكان سياسيون عراقيون قد أبدوا تخوّفًا من زيارة بايدن وأعتبروها تدخلاً بالشأن العراقي فيما قال وائل عبد اللطيف عضو الائتلاف الوطني العراقي إن نائب الرئيس الأمركي عندما سيزور العراق فإنه سيحمل معه عصًا غليظة لترويض العملية السياسية في العراق.
وجاء وصول بايدن الى بغداد بعد يوم من وصول وفد من الكونغرس الأميركي الى بغداد يرأسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين وإجرائه لقاءات مع علاوي والمالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني لتشجيعهم على الإسراع في تشكيل الحكومة.
ويأتي وجود القادة الاميركيون هؤلاء في العاصمة العراقية حاليا في وقت يعاني المشهد السياسي العراقي من انقسامات وخلافات حادة حول تشكيل الحكومة والمرشح لتشكيلها.
ومن جهته قال البيت الابيض ان "بايدن سيعيد تاكيد الالتزام الاميركي الطويل المدى في العراق كما سيبحث اخر التطورات السياسية" في هذا البلد. واكد ان بايدن سيتفقد الجنود الاميركيين ويمضي برفقتهم عيد الاستقلال الذي يصادف اليوم الاحد.
وفي مؤتمر صحافي في بغداد الليلة الماضية فقد اعرب ماكين عن خيبة أمل بلاده لتأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . وقال ان "حكومة الولايات المتحدة تشعر بنوع من خيبة الأمل لتأخر تشكيل الحكومة العراقية من قبل الكتل الفائزة في الانتخابات".
وأضاف أن "وفد الكونغرس التقى رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي وشجعهم على تشكيل حكومة من جميع الأطياف". ونفى ماكين أن يكون الوفد قدم مقترحًا محددًا لطالباني والمالكي وعلاوي لتشكيل الحكومة مؤكدا أن "الحديث معهم جرى حول سبل الإسراع في تشكيلها فقط".
من جهته، استبعد عضو الكونغرس الأميركي السيناتور جوزيف ليبرمان في المؤتمر الصحافي نفسه أن يؤثر تأخر تشكيل الحكومة العراقية على تنفيذ جدول انسحاب القوات الأميركية من العراق وفقا للاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن نهاية العام 2011. وقال ليبرمان إن "سياسة الرئيس أوباما لا تختلف عن سياسة الرئيس السابق جورج بوش فيما يتعلق بعملية سحب القوات الاميركية من العراق".
واشار الى ان "الاكثر اهمية بالنسبة الينا بينما نتطلع الى العراق اليوم هو نقطتان: ان تعكس الحكومة رغبة الناس الذين ادلوا باصواتهم وان تكون وطنية مستقلة فالعراق للعراقيين".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد حذر الجمعة من أن عدم تشكيل حكومة عراقية جديدة قبل مواعيد الانسحاب الأميركي من العراق "سيؤثّر بالتأكيد على هذه المواعيد" متوقعاً "تحركاً أممياً ودولياً وأميركياً لمساعدة العراقيين" في تشكيل الحكومة.
وعن العلاقة بين تأخير تشكيل الحكومة والانسحاب الأميركي من العراق قال زيباري "فلنكن صريحين: هناك ترابط غير منظور حتى وإن كانت سياسة الإدارة الأميركية الحالية هي الانسحاب في 31 من الشهر المقبل لجميع الوحدات القتالية وإبقاء 50 ألفاً إلى نهاية 2011 حسب الاتفاقية الأمنية لكن إذا لم تُشكّل حكومة إلى ذلك الوقت ومع وجود اضطرابات وتوتر سياسي وأمني داخلي فبالتأكيد هذا سيؤثر في هذه المواعيد مباشرة أو غير مباشرة ولذلك نتوقع تحركاً أمميًا ودوليًا وأميركيًّا قريبًا لتشجيع العراقيين والسياسيين ومساعدتهم للتسريع في التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة".
يذكر انه في مطلع حزيران (يونيو) الماضي صادقت المحكمة الاتحادية اعلى هيئة قضائية في العراق على نتائج الانتخابات التي اسفرت عن فوز القائمة العراقية بقيادة علاوي وحصولها على91 مقعدًا جاء بعدها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحصل على 89 مقعدًا ثم حل الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم ثالثا بنيله 70 مقعدًا ثم التحالف الكردستاني بحصوله على 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدًا .
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقًّا دستوريًا لكن الاندماج بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي تحت اسم "التحالف الوطني" سيحرمه من ذلك لان التحالف اصبح يمثل القوة الرئيسة في البرلمان حاليًا. الا ان هذا التحالف لا يزال يشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.
واليوم نفت المتحدث الرسمي بأسم الكتلة العراقية ميسون الدملوجي استعداد الكتلة للتنازل عن استحقاقها الأنتخابي والحصول على مواقع رئاسية بديلة وذلك ردًّا على تصريحات نقلت عن القيادي في القائمة محمد علاوي تحدثت عن هذا الامر .
وقالت الدملوجي في تصريح صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه "اننا نؤكد ان ذلك التصريح عار عن الصحة وان القائمة العراقية كانت ولا زالت مصرة على استحقاقها الدستوري والإنتخابي والذي هو استحقاق المواطن العراقي ولا يمكننا في القائمة العراقية التفريط بحقوق المواطنين الذين اعطوا ثقتهم لهذه القائمة كما نطلب من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقلها للأخبار والتأكد من مصدر الخبر وصحته".
وكان إئتلافا دولة القانون والوطني قد أعلنا عن تحالفهما رسميًّا في الرابع من آيار (مايو) الماضي وشكّلا الكتلة الاكبر حسب قولهما والتي يجب ان يوكل لهما مهمة تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي فيما تصر القائمة العراقية على احقيتها بتشكيل الحكومة كونها الفائزة في الانتخابات النيابية الاخيرة والحاصلة على اعلى الاصوات فيها .
ويدور الخلاف حاليًّا حول تفسير المادة الدستورية 76 والتي تتحدث عن الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة ففي الوقت الذي يتمسك ائتلاف العراقية برئاسة علاوي بحقه في ذلك استنادًا إلى مبدأ القائمة الفائزة بالانتخابات تعمل اثنتان من الكتل الشيعية التي حلت ثانية وثالثة في ترتيب الكتل الفائزة لتأليف تحالف سيكون الأكبر من حيث عدد أعضائه في مجلس النواب الجديد ويؤكد قادتها على أحقيتهم بتأليف الحكومة كونهم يملكون العدد الأكبر من النواب .