وافقت الأممالمتحدة على تولي مهمة تسليم قطاع غزة حمولة قافلة سفن أسطول الحرية من المساعدات التي استولت عليها إسرائيل نهاية الشهر الماضي بعد القرصنة على القافلة وقتل 19 من المشاركين فيها. وأعلنت المنظمة الدولية أنها تلقت موافقة إسرائيل وأصحاب السفن الأتراك على إتمام ذلك، وتسلم الشحنة كاملة لتوزيعها في الوقت المناسب في قطاع غزة. وأبلغ مبعوث الأممالمتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري مجلس الأمن أن المنظمة الدولية "مستعدة لتحمل مسؤولية تسليم شحنة المساعدات بصفة استثنائية"، مضيفا أن حجم الشحنة الإنسانية صغير بالمقارنة مع احتياجات الفلسطينيين في غزة. وقال سيري إن المنظمة الدولية حصلت على موافقة أصحاب حمولة السفن الثلاث المسجلة في تركيا على حيازة الحمولة بالكامل، وتحمل المسؤولية عنها وتوزيعها في الوقت المناسب في غزة لأغراض إنسانية كما حددت الأممالمتحدة. وأضاف أن "حكومة إسرائيل وافقت على الإفراج عن الشحنة كلها للأمم المتحدة في غزة لتحدد استخدامها الإنساني في القطاع". في سياق متصل، طالبت الأممالمتحدة بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ووصف منسق الأممالمتحدة للسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في تقرير تلاه أمام مجلس الأمن الهجوم على سفن أسطول الحرية بأنه إحدى نتائج ما وصفه بسياسة فاشلة تجاه غزة. وأضاف سيري أن هناك توافقا داخل اللجنة الرباعية الدولية على تغيير الوضع القائم تغييرا جذريا. جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لبحث تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوفع مسؤولون موافقة المجلس على خطة لتوسيع القوائم التي تسمح للقطاع باستيرادها، وذلك بالتنسيق مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير الذي صرح الاثنين بأن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على البدء في تخفيف حصار غزة "خلال أيام". ومن المتوقع أن يؤدي قرار تخفيف الحصار عن غزة إلى السماح بإدخال الحديد والإسمنت، ولكن تحت إشراف دولي صارم، وهو ما قد يسمح بإعادة إعمار القطاع المدمر بسبب العدوان الإسرائيلي عليه قبل 18 شهرا. من ناحية ثانية، أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك يوفال ديسكين رفضه القاطع للدعوات المطالبة برفع الحصار البحري عن غزة. وقال خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إن هذا سيعد اختراقا أمنيا كبيرا لإسرائيل، ولكنه أضاف أنه لا يعارض تقديم تسهيلات في المعابر البرية. في سياق متصل هدد حزب العمل الإسرائيلي احد الاحزاب المكونة لائتلاف تل أبيب الحاكم بالانسحاب من حكومة نتنياهو ، وتلقى إيهود باراك وزير الدفاع ورئيس الحزب اليساري تهديدا صريحا من قيادة حزب العمل الذي يرأسه بأن استمرار الوضع الحالي للحكومة في عملية التسوية وفي العزلة الدولية سيجعلهم يسعون إلى تفكيك الائتلاف الحاكم والانسحاب من الحكومة وأعطت قيادة الحزب مهملة لباراك حتى شهر سبتمبر القادم، إذا لم تتحرك عملية السلام وخروج اسرائيل من عزلتها الدولية بشكل مقنع.