رفعت وزارة التجارة والصناعة عدد المراقبين الميدانيين في الأسواق إلى 340 مراقبا بزيادة 50 مراقبا عن العام الماضي مع الاستعانة ب 30 مراقبا متعاقدا لإحكام الرقابة الميدانية. إلى ذلك كشف الوزير عبدالله زينل عن انتهاء تقرير الشركات الاستشارية التي استعانت بها الوزارة لإنشاء وكالة لشؤون المستهلك لتحسين كفاءتها وفعاليتها التشغيلية من أعمال إدارية وتنظيمية، فيما سيتم رفعه للجهات العليا تمهيدا لتنفيذ التوصيات بشأنه. وقال زينل خلال افتتاح ندوة "حماية المستهلك في المملكة" في الرياض التي نظمها معهد الإدارة العامة، إن التقرير يدعو لتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص، فضلا عن توضيح للرؤية المستقبلية لتصبح الوكالة متطورة تتمتع بالتميز وتحظى بثقة المستهلك والقطاع الخاص. وأوضح أن تنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة سيكون على مرحلتين الأولى على المدى القصير لمدة ثلاث سنوات بينما المرحلة الثانية على المدى الطويل ويحتاج تنفيذها لثماني سنوات، معتبرا أن تنفيذ المرحلة الأولى سيكون مرحلة انتقالية لتنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل.