توفيت أربعينية سعودية، نتيجة خطأ طبي في مستشفى خاص ، لكن الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية في وزارة الصحة، اكتفى بفرض غرامات مالية فقط على المتسببين في وفاتها. وأصدرت الهيئة حكماً بدفع دية القتل خطأً لأهل المتوفاة وقدرها 50 ألف ريال، وإلزام الطبيب العربي المتسبب في موتها بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال فقط، ومنعه من مزاولة جراحة المناظير حتى يحصل على ترخيص بذلك من هيئة التخصصات الصحية، كونه يعمل طوال السنوات التسع الماضية في المستشفى الخاص، من دون حصوله على ترخيص لإجراء جراحات المناظير، إضافة إلى فرض غرامات على أربعة أطباء آخرين. وقال شقيق المتوفاة عبدالرحمن المساوي: إن شقيقته كانت تعاني آلاماً في بطنها ومن ثم تطور إلى التهاب في المرارة، بحسب التشخيص الأولي، وتم إبلاغها بضرورة استئصال المرارة، وتم ذلك، واستغرقت العملية بعض الوقت، وبعد الانتهاء من العملية بأربع ساعات حصل لشقيقته هبوط حاد في الدورة الدموية ثم تطور إلى نزيف داخلي. وأضاف: «رفض الطبيب الذي أجرى العملية لشقيقتي إعادتها إلى غرفة العمليات مرة أخرى، بعد أن ساءت حالتها بحجة أنها لا تحتاج إلا إلى إنعاش قلبي فقط، مع أن أطباء التخدير ومدير العناية المركزة طالبوا بضرورة إدخالها فوراً وإيقاف النزيف في بطنها»، مشيراً إلى أن التقرير الطبي والتحقيق الذي أجرته الشؤون الصحية وكاميرات المراقبة في غرفة العمليات، أثبت أنه تم استخدام 50 قطعة من القماش المخصص لتنظيف البطن بعد النزيف. وذكر أن الأسرة تقدمت بشكوى ضد الطبيب واختصاصي التخدير، بعد التأكد من وقوعهم في أخطاء طبية أدت إلى وفاة شقيقته، وبناءً عليه منع الطبيب من السفر إلى خارج السعودية إلى أن تنتهي القضية، بيد أنه تمكن من السفر على حد قوله. وتذمر من الحكم المخفف الصادر ضد الأطباء الذين تسببوا في إنهاء حياة شقيقته، خصوصاً أن المادة 28 من قانون الجزاءات الطبية تنص على سجن الشخص المتسبب في الوفاة من الكادر الطبي مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية 100 ألف ريال، مؤكداً أن العائلة رفضت الدية وطالبت بإنزال عقوبة رادعة على كل من يتسبب في إزهاق أرواح البشر بهذه الطريقة. وأكد أنهم تفاجؤوا بسفر الطبيب الذي أجرى العملية، كونه لا يحمل شهادة تؤهله لإجراء عمليات مثل هذا النوع، ولا يحمل أصلاً ترخيصاً بمزاولة التخصص من الشؤون الصحية وهيئة التراخيص والمهن الطبية في منطقة الرياض، وهذا الطبيب يعمل في السعودية منذ عام 1993 حتى الآن من دون ترخيص، على حد زعمه.
