رأس معالي وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الاجتماع الأول لعام 1431ه لمجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالحي الدبلوماسي بالرياض وبحضور الدكتور حسين بن محمد الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأعضاء المجلس . وفي مستهل الجلسة رحب معالي الرئيس بالأعضاء ، ثم أطلع الأمين العام المجلس على جملة من الموضوعات واللقاءات التي أجراها ، وناقش المجلس بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، حيث ناقش المجلس المذكرة المرفوعة إليه بخصوص الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1430/1431ه (2009م) ثم اتخذ المجلس قراره باعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1430 / 1431ه بالصيغة المرفقة . كما اعتمد المجلس مكتباً استشارياً لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة للعام المالي 1431/1432ه (2010م) . وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة المبنية على لائحة الشهادة الفخرية بخصوص منح شهادة الزمالة الفخرية لهيئة التخصصات الصحية قرر المجلس الموافقة على منح شهادة الزمالة السعودية في التخدير للأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله سراج ومنح شهادة الزمالة الفخرية في طب وجراحة العيون للأستاذ الدكتور خالد بن فؤاد طبارة ومنح شهادة الزمالة الفخرية في الطب الباطني للأستاذ الدكتور فالح بن زيد الفالح وذلك نظير تحصيلهم العلمي والبحثي المرموق ودرهم الفاعل والمميز في تأسيس برامج التدريب المحلية والعربية في اختصاصاتهم مما أغنى عن الإبتعاث والحد منه بالإضافة إلى الأدوار التي لعبوها في تعزيز أنظمة الصحية في المملكة على مدى ثلاثة عقود وأدوارهم في تأسيس الجمعيات العلمية الصحية . واطلع المجلس بعد ذلك على مذكرة الأمانة العامة بخصوص استفادة دول الخليج من بنوك امتحانات التصنيف المتوفرة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على استفادة دول الخليج من بنوك امتحانات التصنيف المتوفرة لدى الهيئة، وإعطاء الأمانة العامة الحق في الموافقة على طلبات أي دولة تود الاستفادة من بنوك امتحانات التصنيف في المستقبل إذ يعتبر ذلك تقدير واعتراف للمكانة المرموقة التي وصلت إليها الهيئة في مجال التدريب للاختصاصات الصحية في التصنيف المهني . ثم أطلع المجلس على توصية المجلس التنفيذي بخصوص الموافقة على أحقية المجالس واللجان العلمية بتحصيل رسوم إضافية لدعم أنشطة البرامج العلمية وتحديد رسوم البرامج التي تشرف عليها الهيئة وبعد المناقشة اتخذ المجلس قراره الموافقة على أحقية المجالس واللجان العلمية بتحصيل رسوم إضافية لدعم أنشطة التدريب من حيث المبدأ وبما لا يتجاوز 50% من رسوم التدريب التي تتقاضاها الهيئة باستثناء تخصصات الأسنان والطب الشرعي بالصيغة المرفقة بالقرار . بعد ذلك اعتمد المجلس اللائحة الموحدة للنظام المالي لصناديق التدريب المرفقة واطلع المجلس على الطلب المقدم من مجموعة من المتخصصين في مجال النظم والإدارة الصحية بالموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للنظم والإدارة الصحية تحت مظلة الهيئة وبعد الاطلاع على توصية المجلس الجمعيات والمناقشة اتخذ المجلس قراره بالموافقة على تشكيل الجمعية السعودية للإدارة الصحية. وتعديل مسمى الجمعية من الجمعية السعودية للنظم والإدارة الصحية إلى الجمعية السعودية للإدارة الصحية. وتقوم إدارة الهيئة باستكمال إجراءات التشكيل النهائية وفق أحكام القواعد التنظيمية لإنشاء الجمعيات العلمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ثم اطلع المجلس على السير الذاتية المقدمة لشغل منصب أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبعد الدراسة والنقاش اتخذ المجلس قراره بتعيين الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن حسن الصايغ أميناً عاماً للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته. وقدم المجلس بالشكر الجزيل والعرفان للأستاذ الدكتور/ حسين بن محمد الفريحي على ما قدمه من عمل وجهد متميز خلال توليه هذا المنصب على مدى ثلاثة عشر عاماً حتى أصبحت الهيئة من المؤسسات الرائدة في مجالات التدريب والامتحانات وتنظيم عملية الممارسة المهنية مما حدا بالعديد من المؤسسات المماثلة في العالمين العربي والإسلامي الاستعانة بها والاسترشاد بأنظمتها المتطورة ، علماً بأن الأمين العام السابق للهيئة الأستاذ الدكتور الفريحي سينتقل للعمل مديراً لجامعة اليمامة الأهلية . ثم ناقش المجلس بعض الشكاوي الموجهة من بعض القطاعات الحكومية والخاصة بخصوص التأخير في التسجيل والتصنيف حيث تمت المناقشة بحضور مساعد الأمين العام لشؤون التسجيل والتصنيف وبعد الدراسة والنقاش قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الشكاوي المتعلقة بإنهاء إجراءات التسجيل والتصنيف والترخيص المؤقت بعضوية كلٍ من .. الدكتور علي الزواوي رئيساً وممثل من وزارة الصحة وممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ومثل من الجامعات وممثل من الشؤون الصحية بالحرس الوطني وممثل من القطاع الخاص على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الأمناء خلال 15 يوماً من تاريخه.