كشفت مصادر أن قضية \"سميرة\" و\"عبد الله\" بالمنطقة الشرقية ليست قضية \"تكافؤ في النسب\", كما أثيرت في بعض الصحف, مؤكدة أنها قضية \"تزوير\"، لذلك تمت إحالة العديد من أوراق الزواج المقدمة لفحص صحتها, بعد أن تضاربت المعلومات حول تزويرها, وهو ما ستظهره الجهات المختصة بفحص الأوراق . وأشارت المصادر إلى أن القضية \"نصب اجتماعي\", مفادها أن هناك معلومات قدمت إلى والد الزوجة ثبت عدم صحتها وأحيلت إلى الجهات المختصه للنظر فيها, منها خطاب تعريف من جماعة المسجد والذي يفيد بأن الزوج محافظ على الصلاة, وثبت أن الخطاب مزور, وعند مراجعة الشؤون الإسلامية اتضح أنه مزور, وأن الإمام الموقع عليه غير مسجل لدى الوزارة , بل لا يوجد مسجد يحمل نفس الاسم الذي قدم به الخطاب, كذلك الادعاء بأن الزوج ينتمي إلى قبيلة بني شداد القحطاني, وقد نفت القبيلة ذلك. ولذلك تمت إحالة القضية إلى قسم التزوير. وقد أكد محامي الزوج أن القضية ليست قضية تكافؤ في النسب, ولا تفاوت بين قبيلة الزوج والزوجة, مشيراً إلى أن قبيلة الزوج قد تكون أكثر نسباً من قبيلة الزوجة, وقال: \"إن التزوير في الأوراق لم يثبت حتى الان\", مشيراً إلى أن \"الأوراق لدى الشرطة تتحرى وتبحث في صحتها \", وقال إن \"سميرة\" و\"عبدالله\" تم وضع كل منهما في مسكن مستقل, حتى يتم البت في الأمر.
