كشفت وزارة العدل أمس، ملابسات الحكم الصادر على «طالبة الجبيل»، بسجنها لمدة شهرين، وجلدها 90 جلدة، بعد ما أثارته قضيتها من جدل إعلامي داخل المملكة، وخارجها وقدم مصدر، وصفته الوزارة في بيان أصدرته أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) ب «المختص» إيضاحات حول القضية، مؤكداً أن المتهمة في القضية «تجاوزت سن ال20»، وان مكان تنفيذ عقوبة الجلد سيكون في «سجن النساء، وليس في المدرسة». كما كشف ان التهمة «لم تكن جلب الموبايل إلى المدرسة، بل اعتداء الطالبة على المديرة بالضرب المبرح، ما أدخلها المستشفى ونومت فيها لمدة خمسة أيام». ونفى المصدر، صحة ما نُشر حول أن الطالبة «لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط». وقال: «إن الطالبة تجاوزت سن ال20، فتاريخ ميلادها في 13/5/1410ه، وهي تدرس بنظام «المنازل»، والمحكمة تعاملت معها على أنها امرأة، وليست طفلة». وأضاف ان «الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء، وليس في المدرسة وأمام الطالبات». كما أوضح أن «الجناية التي حكمت فيها المحكمة لم يكن جلب الطالبة جهاز موبايل إلى المدرسة، بل تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل، والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها، وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة، وأنقذت المديرة التي كانت في حال إغماء، ما استدعى إدخالها إلى المستشفى، وتنويمها خمسة أيام»، مؤكداً ان هذا الأمر «مُثبت في محاضر رسمية». وأشار إلى مطالبة بعض وسائل الإعلام ب «حل الموضوع تربوياً، وأن يكون بعيداً عن المحاكم». وقال: «إن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة الوسائل والإجراءات كافة، إذ سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة. ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء، إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة». كما نفى صحة ما نقل على لسان والد الطالبة، من أنه «لم يعلم بالحكم إلا من طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك». وأبان أن «والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وجرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة في حضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، ما أكسب الحكم صفة القطعية». وحول تصريح الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان، الذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، قال: «لم يسبق له (الناطق) أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في وزارة العدل». ووجهت الوزارة، «عتباً» على الإعلام المحلي، في طريقة تعاطيه مع القضية. وقال المصدر: «لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من جانب بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة في المملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية. لكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر»، مشيرة إلى ان نشر معلومات غير صحيحة «تسبب في آثار سلبية، انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي، وأثار التساؤلات داخل المملكة وخارجها، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة». وأبدت وزارة العدل استعدادها «التام للتواصل مع وسائل الإعلام كافة، لإيضاح الحقائق، وعرضها بالصورة الصحيحة». وأكدت على أهمية «التقيد في أنظمة النشر والمهنية الإعلامية».
