طلب المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، انتداب قاضٍ للتحقيق في بلاغات تتهم الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسي وحمدين صباحي، وضاحي خلفان، مدير شرطة دبي، وأحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، والمستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وفقاً لصحيفة "الشروق". كان سيد حامد، وناصر العسقلاني، عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقدما ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 4440 لسنة 2012، ضد الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسي، وحمدين صباحي، بتهمة الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمي. وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة القبض على المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية؛ لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى في حق الشعب المصري، والمساس بسلامة وأمن الوطن. وبرر البلاغ الاتهام بأنه «نظرا لما قام به المشكو في حقهم من ارتكاب جريمة في حق الشعب المصري بتآمرهم للانقلاب بالقوة على الشرعية التي أرسى قواعدها الشعب المصري، وقيامهم بالتغرير بالبسطاء من الشعب للانقلاب على الرئيس وهو ما يمثل جريمة خيانة عظمي، ويتمثل ذلك في خلال اجتماعاتهم العلنية والسرية، كما أن وسائل الإعلام المختلفة رصدت دعوتهم للفرقة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد والدعوة لحرب أهلية وبدلا من الاحتكام للشعب في الاستفتاء علي الدستور».