أبدت وزارة العمل استغرابها لاعتراض منشآت بالقطاع الخاص على قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، موضحة أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل. وقال مسؤول بارز في وزارة العمل إن توظيف السعودي أقل كلفة كثيرا من الوافد نظراً للدعم المقدم من الدولة لتوطين الوظائف والمتمثل في برامج عدة، كالدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بواقع 50 في المائة من راتب الموظف السعودي لعامين كاملين، وكذلك دعم رواتب معلمي المدارس الأهلية لخمس سنوات وثلاثة أعوام للعاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية وغيرها من أوجه الدعم الحكومي. وأكد المسؤول أن هذا القرار وما سيردفه من قرارات أخرى تستهدف إصلاح الخلل في سوق العمل، مشيرا إلى أن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط، وأن القرار سيسهم في رفع نسبة التوطين وإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية التي تصل تحويلاتها سنويا إلى 100 مليار ريال. وشدد بحسب صحيفة "الاقتصادية" على ضرورة أن يتحمّل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية من ناحية تعزيز فرص التوظيف للسعوديين، مؤكداً أن مبلغ حوالات العمالة الأجنبية لو أنفق على سعوديين لأسهم في سرعة دوران عجلة الاقتصاد السعودي.