يقف الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة اليوم، على المواقع المتضررة من السيول التي داهمت جدة في الثامن من ذي الحجة الماضي في جولة تفقدية, وسط إجراءات متسارعة في أعمال لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة جدة برئاسته والتي أوقفت حتى أمس، 39 من المسئولين والقياديين الحكوميين للمحاسبة والتحقيق لتحديد المتسببين في الكارثة وتنفيذ الأمر السامي. وأوقفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب كارثة جدة أمس، 25 مسئولا في أمانة جدة من القياديين البارزين ومتخذي القرار, بعد أن أوقفت 14 مسئولا خلال الأيام الماضية ليصل إجمالي الموقوفين على ذمة التحقيق منذ مطلع الأسبوع 39 موظفا من منسوبي أمانة جدة فقط. من جهته، طالب الدكتور تركي الثنيان المحامي والمستشار القانوني برصد الحسابات البنكية للمتورطين في الخارج وجميع الحسابات البنكية للأقارب من الدرجة الأولى, مؤكدا أن الكشف على الحسابات البنكية أول الحلول لمعالجة كارثة جدة. وبين أنه يحق للجنة الكشف على الحسابات البنكية للمتورطين في القضية و تجميد أموالهم بناء على الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي ينص على تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة برئاسة أمير منطقة المكرمة وعضوية عدة جهات أمنية وحكومية، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها وللجنة كذلك استدعاء أي شخص، أو مسئول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته, كما نص على \" من المتعين علينا شرعاً \" التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسئولين عنه جهات وأشخاصاً ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المنوطة به. وبين الثنيان أن هناك مرسوما ملكيا صدر خلال فترة تولي الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله الحكم عنوانه \" من أين لك هذا \" وجوهره يتحدث عن ثروات المسئولين والتحقيق معهم وأخذ الأموال غير المشروعة منهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم, كما سيتم تفعيل لجنة مكافحة الفساد والذي صدرت بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين قبل نحو 3 سنوات والآن الفرصة مهيأة لذلك. وتابع : القرار يمنح الصلاحيات بتجاوز نصوص القانون حيث ينص على معرفة التفاصيل، وذلك لا يتحقق إلا من خلال معرفة المستفيدين والأمر الملكي لم يترك أي جزئية حيث حدد المحاسبة وتحديد المسؤولية والمسئولين ومحاسبة المقصرين والمتهاونين اتجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والتي يمكن التحقق منها من خلال الحسابات البنكية. وزاد الثنيان بقوله : جميع الوثائق والعقود يمكن تغييرها وفبركتها لكن الحسابات البنكية للسنوات الماضية مثلا يصعب فبركتها وتغييرها وذلك يمكن تحديده من خلال الكشف عن الحسابات البنكية للأشخاص المعنيين والأقرباء من الدرجة الأولى والثانية على الأقل. وبين أن الآليات التي ستحدد أرصدة أموال المتهمين متعددة ومؤسسة النقد والبنوك تحتفظ بالسجلات لسنوات عديدة لكل من فتح حسابا بنكيا، وبالإمكان عن طريق الأحوال المدنية معرفة الأشخاص المتهمين وأقربائهم من الدرجة الأولى والاستفادة من المعاهدات الضريبية التي أبرمتها المملكة أخيرا مع نحو 20 دولة والتي فيها مادة تتعلق بتبادل المعلومات عن الضرائب والتي تتعلق باستثمارات خارجية للمتهمين يدفع عليها ضرائب في تلك الدول وذلك مع جميع الدول التي تم توقيع المعاهدات معها. كما أنه اشتد في الآونة الأخيرة التعامل مع قضايا غسيل الأموال ومعرفة مصادر الأموال وهناك وحدة في مؤسسة النقد العربي السعودي \" وحدة مكافحة غسيل الأموال\" يمكن الاستعانة بها لمعرفة الأموال السعودية الموجودة في الخارج والآليات متعددة لمعرفة الأرصدة والاطلاع على الحسابات البنكية للمتورطين، والخطوة الأهم في الموضوع اتخاذ القرار بالكشف على الحسابات البنكية في البنوك السعودية والكشف على أرصدة المتورطين في الخارج. وأشار إلى أن للجنة الحق في الكشف والاطلاع على الكشوف البنكية للتحقق من مصادر الأموال في الحسابات, واستدرك احتمال أنه تم الحصول على المبالغ من مصادر شرعية من خلال الحصول على ورث أو هبة أو من خلال الأعمال التجارية الخاصة, وسيتم التفريق بين الأموال الشرعية والأموال المشبوهة من خلال المصادر المشروعة لتلك المبالغ والتي يمكن الإفصاح عنها بسهولة مثل الحصول على ورث حيث يمكن التحقق من صك حصر الإرث وتقسيم الإرث بين الورثة معلوم وجميعها معلومات واضحة، وقد يكون هناك غموض يحيط بنحو 10 في المائة فذلك يمكن التغاضي عنه, لكن علامات الاستفهام تدور حول الأرصدة الضخمة للمتورط والتي ترتبط بعمله في الإدارات الحكومية المرتبط بها.
