توجيهات بمنع صرف مستحقات موظفي الحكومة المعارين إلى القطاع الخاص

أصدرت الجهات العليا توجيهاً يقضي بمنع صرف مستحقات موظفي القطاعات الحكومية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين أو موظفي الشركات الحكومية التي تمتلك الدول أغلب أسهمها، المعارين لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، معتبرة أن ذلك مخالفاً لنظام الخدمة المدنية ولائحة الإعارة.
يذكر أن إعارة موظفي القطاعات الحكومية وما يشابهها، هو إجراء تنظمه لائحة الإعارة الصادرة من الخدمة المدنية، والتي تسمح بإعارة الموظفين الذين يشغلون المرتبة "12" فما دون بقرار من الوزير المختص، أما إعارة الموظفين الذين يشغلون المرتبة "13" فما فوق أو ما يعادلها لا تتم إلا بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ".