حرمان 10 شركات وطنية من تنفيذ المشاريع الحكومية

منع عددٌ من الوزارات والمؤسسات الحكومية عشر شركات ومؤسسات وطنية من شراء كراسة الشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة أو توجيه الدعوة إليها عن طريق المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر بصفة منفردة أو متضامنة مع الآخرين أو مقاول من الباطن، لأي من مشاريعها الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة عقب رصد تعثر تلك الشركات والمؤسسات في إنجاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية حسب بنود العقد، وفي خطوة تستهدف التسريع بتنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد.
وقالت مصادر مطلعة إن لدى الجهات الحكومية صلاحية استبعاد أي مقاول وسحب المشروع منه وترسيته مرة أخرى، مبينة أن حرمان دخول تلك الشركات والمؤسسات من شراء كراسة الشروط، هو أحد الحلول التي لجأ إليها عديد من الجهات الحكومية لمعالجة تعثر المشاريع.
ويتوقع أن تصدر جهات عليا حزمة جديدة من الإجراءات، بهدف معالجة مشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وكانت لجان حكومية قد توصلت إلى نحو 12 إجراءً مقترحاً، منها ما يخص الجهات الحكومية، وأخرى تختص بالمقاولين، إلى جانب أن بعضها أخذ صفة الاستعجال في التطبيق، مثل تأجيل موضوع طرح المناقصة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بتسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، ونشر البيانات الحكومية، وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل.