عاد الحراك داخل لجنة خاصة في مجلس الشورى من أجل خفض رسوم تأشيرة الاستقدام على العمالة المنزلية بعد أن ظلّ المقترح حبيساً في أدراج اللجنة لأكثر من عام، وينتظر أن يكون على طاولة أعضاء المجلس بعد إجازة الصيف. وتأتي محاولات الحكومة لإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية إثر توترات كانت قد نشبت مؤخراً ما بين السعودية -التي تعتمد أسرها بشكل كبير على العمالة المنزلية- وبين إندونيسيا -التي تصدر عشرات الآلاف من العمالة المنزلية- على خلفية مزاعم حول تعرض خادمات إندونيسيات في السعودية للتعذيب على يد أرباب العمل وما رافقها من احتجاجات أمام السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010. كما كانت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قد علقت تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية اعتباراً من يوم 14 فبراير/شباط الماضي "بسبب عدم التزامها بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين". وينص المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى محمد القويحص وعبد الله الدوسري على خفض رسوم تأشيرة الاستقدام للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى و1000 ريال للتأشيرة الثانية، و1500 للتأشيرة الثالثة، وأن تكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى و200 ريال للثانية و300 ريال للثالثة و500 ريال للرابعة وما بعدها. وطبقاً للمقترح فإن رفع رسوم تأشيرة الاستقدام الهدف منه الحد من استقدام العمالة المنزلية، ويشير المقترح إلى أن ذلك لم يتحقق وبيانات وزارة العمل تشير إلى أن نسبة إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفعت بنسبة 100 بالمئة. وقال القويحص إن المقترح لم يرفض من قبل أعضاء المجلس ولم يطرح للتصويت ولا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الخاصة. وأضاف إن الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن الحاجة إلى العمالة المنزلية أصبحت ماسة لكثير من الأسر وخصوصاً لدى كبار السن والمعاقين. وتطرق لمبررات المقترح قائلاً "وجود الخادمة والسائق أمر ملح في ظل تعدد وانشغال أفراد الأسر بالعمل والدراسة وعدم توفر عمالة سعودية". وتابع "إن غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من خسائر في سوق الأسهم أثرت على مستوى المعيشة وارتفاع الرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات". وذكر إن الغاية من فرض الرسوم خفض نسبة الاستقدام إلا أن الواقع يشهد بأن ذلك لم يحقق تلك الغاية"، مؤكداً أن رسوم الاستقدام في المملكة من أعلى الرسوم في المنطقة، مبيناً أن تبعات استقدام العمالة المنزلية لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل تتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير. وكان التقرير رصد عدداً من الملاحظات حول النظام الحالي لرسوم تأشيرات الاستقدام وأوضح أن توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد. وأشار المقترح في ملاحظاته على النظام الحالي إلى أن وزارة العمل قامت بالحد من إصدار تأشيرات الاستقدام وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعداد كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى.
