رفض رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح للمرة الثانية المثول أمام لجنة برلمانية تحقق في اتهامات بالفساد موجهة له، حسبما أفاد رئيس هذه اللجنة النائب الإسلامي فيصل المسلم. وأفاد المسلم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد دعوات لجنة التحقيق البرلمانية بالتحويلات الخارجية المليونية استخفاف بالشعب ومؤسساته الدستورية وكان يفترض أن يمثل الشيخ ناصر البارحة الأولى، إلا أنه بعث بكتاب أكد فيه أنه غير مجبر قانونياً على المثول أمام هذه اللجنة. وسبق أن رفض الشيخ ناصر المثول أمام هذه اللجنة في منتصف مايو. والشيخ ناصر الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين فبراير 2006 ونوفمبر 2011، متهم من قبل المعارضة بتحويل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته الشخصية في الخارج، وسبق أن نفى الشيخ ناصر الاتهامات وقال إن «جميع التحويلات كانت في خدمة مصالح الكويت ولم تتضمن أي نفع شخصي». وعلى الرغم من إغلاق القضية أمام القضاء بسبب نقص الأدلة، ما زال التحقيق مستمراً أمام اللجنة البرلمانية وأمام ديوان المحاسبة. وكان الشيخ ناصر استقال في 28 نوفمبر، وتلى ذلك حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة سجلت فيها المعارضة فوزاً كبيراً.