أدخلت مصلحة الزكاة والدخل عدد من التعديلات على نظام الزكاة الجديد الذي أحالته إلى مجلس الشورى للموافقة عليه بعد دراسته بالكامل. وأبانت مصادر مطلعة أن من أبرز ملامح النظام الجديد هو فرض غرامات مالية على كل من يتأخر عن تسليم الإقرارات للمصلحة من المكلفين مشيرًا إلى أن الغرمات تصل إلى «5 آلاف ريال على المؤسسات» و«10 آلاف ريال على الشركات»، كما حددت المصلحة فرض غرامة مالية عليها في كل تأخير ناتج عنها بشكل يومي، بحيث يحصل المكلف نسبة من قيمة زكاة المكلف. وأضاف: ومن أبرز ملامحه كذلك أن احتساب المصاريف تتم بشكل مشابه للنظام الضريبي الجديد من ناحية احتساب المصاريف الموجبة وحسم المصاريف السالبة، بينما نقطة الاختلاف في النظام تكمن في طريقة الاحتساب والتي تحتسب وفقا لنظام الزكاة بنسبة محددة حددت 2.5% على التجارة. وبين ذات المصدر إن مجلس الشورى يدرس إمكانية إضافة احتساب الزكاة على الأراضي المستثمرة من عدمه، بينما مهمة مصلحة الزكاة احتساب الزكاة على التجارة. وفي ذات الإطار تبدأ مصلحة الزكاة والدخل خلال العام الجاري بتطبيق برنامج لتنشيط وتحديث بيانات وحسابات المكلفين في الزكاة بهدف جباية وتحصيل الزكاة من المكلفين المتأخرين عن الدفع، بالإضافة إلى مطابقة المسجلين بالمصلحة بالمرخصين بأنشطة تجارية خارج المصلحة، حيث سيتم تطبيق على المدن الرئيسية ثم يتم تعميمه على مستوى المملكة بعد تلافي الأخطاء تقريبا وحسب نظام الزكاة فإن الخاضعون لجباية الزكاة في المملكة هم الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطتهم داخل المملكة في عروض التجارة، بالإضافة إلى الشركات السعودية بكل أنواعها عن حصص الشركاء السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عن حصصهم في الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وتمارس نشاطها داخل المملكة). وأوضحت ذات المصادر إنه سيتم من خلال البرنامج إلزام الموجودين بدفع الزكاة، واستبعاد غير الموجودين وتحديث بياناتهم من خلال سجلاتهم في مختلف الدوائر الحكومية، كما سيتم الإعفاء عن الذين لم يمارسون نشاطا تجاريا وفقا لالتزامهم بتطبيق الشروط والمتطلبات كتسليمهم محلاتهم التجاري وشطب سجلاتهم التجارية والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة بأسمائهم التجارية مع بقاء الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية ولديهم الرغبة بممارسة نشاطهم، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الذين يحتفظون بسجلاتهم التجارية، لاحتفاظهم بالاسم التجاري، وفي هذه الحالة تحسب عليهم الزكاة لأن النية موجودة، وكذلك الذين يدعون عدم استعماله للسجلات التجارية ولكن يتضح أنه لديهم عدد من العمالة على كفالتهم. وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5 في المائة من صافي الوعاء الزكوى الذي يمثل رأس المال مضافة إليه أرباح العام وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة.
