قدر مختصون أن تطوير الأراضي البيضاء في الرياض سيساهم بشكل جذري في حل مشكلة الإسكان، مؤكدين أن أسعار الأراضي في السعودية هي الأغلى على مستوى العالم. جاء ذلك خلال مشاركات في حلقة نقاش حول الإسكان في السعودية بمؤتمر يوروموني الذي يعتبر من أهم المؤتمرات المالية في المنطقة والذي يعقد في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي يقطنها نحو 26 مليون نسمة. وقال مشاركون بمؤتمر يوروموني السعودية في حلقة نقاش حول الإسكان في السعودية "إن ارتفاع الأراضي في المملكة ينصرف على المدن الكبرى بسبب الهجرة العكسية، فيما تشهد المدن الصغيرة ثباتاً وهدوئاً عقارياً، داعين لخلق فرص وظيفية لأبناء المدن الصغيرة والتحول إلى مناطق جذب للباحثين عن فرص عمل، وبالتالي الوصول لتوازن في العرض والطلب في كاقة المناطق. وأضاف المشاركون إنهم يسهمون بحلول متكاملة بالتعاون مع القطاع الحكومي، مشيرين إلى توجه اجتماعي واقتصادي بالتحول للحلول الذكية في بناء المنازل وخلق حلول فعالة عبر بناء مساكن بكلفة رخيصة وجودة عالية وفي طرق تنفيذ المساكن. وقال المشاركون إن المشكلة تفاقمت طوال سنوات دون وجود حلول جذرية، بالرغم من إعلان الحكومة عن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين وتخصيص مبالغ دعم إضافية لصندوق التنمية العقارية، إلا أن القطاع الخاص لم يقدم بعد مساهمة فعالة في القضية بسبب غياب عناصر التكامل وأهمها نظام "الرهن العقاري" والذي لازالت الأوساط العقارية تنتظره منذ فترة طويلة. وقالوا إن حلقة التواصل بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين، والبنوك لا زالت في مراحل ضعيفة لا ترتقي لحجم الطلب وقدرات العرض، داعين إلى تكامل حقيقي. وقال إبراهيم الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز الريادة للاستشارات القانونية وسلمان السعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية و عثمان الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية إن السعوديين ينشدون نمطاً سكنياً معيناً وهذا يعد سبباً لقلة مالكي المساكن في المملكة، مشيرين إلى أن البنوك التجارية لا تقوم بالدور المطلوب منها في تمويل المساكن يجب على الحكومة أن تقوم بتطوير الأنظمة والقوانين للمطورين العقاريين. وأضاف المتحدثون إن المواطنين في السعودية يدفعون أقساطاً للمنازل تصل إلى 55 بالمئة من الراتب الشهري، فيما تشير التقارير أن 75 بالمئة من المواطنين مراتبهم لا تتجاوز 6 آلاف ريال، ما يعرقل تملكهم لمساكن.