قرّرت وزارة العدل إطلاق برنامج جديد لموظفيها من القضاة تحت اسم "الدوام الإضافي"، وذلك بغرض معالجة التكدُّس المتواصل للقضايا، خصوصاً قضايا الأسر والسجناء، التي تشهد مواعيدها في المحاكم تأخيرات غير مبررة. وقال الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إن إطلاق برنامج "الدوام الإضافي" للقضاة، الذي يُعنى بالبت السريع في القضايا الزوجية وقضايا السجناء، سيبدأ العمل به بعد 30 يوماً من الآن. وبيّن العيسى أن الوزارة ستجعل الأولوية في مواعيد الجلسات للقضايا الزوجية وقضايا السجناء، وهذه الأولوية مرتبطة بعزم الوزارة على إعطاء خارج دوام للقضاة. وأضاف الوزير: "إن هذه الأولوية لن تؤثر في بقية المواعيد". وتوقع وزير العدل، أن يبدأ العمل بالبرنامج في بعض المحاكم، ولا سيما التي تشهد منها قضايا كثيرة من هذا النوع، مطلع الشهر المقبل