ذكرت مصادر مطلعة بوزارة العمل أنه جارٍ وضع اللمسات الأخيرة لمشروع نظام يلزم جميع الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة بفتح حسابات بنكية لموظفيها السعوديين والوافدين . وأشارت المصادر إلى أن النظام , الذي تعده الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي , سيتم تطبيقه قريبا ويعتمد على ربط حسابات المؤسسة أو الشركة بالنظام الموحد لوزارة العمل اليكترونيا عن طريق خدمات المؤسسات والشركات على موقع الوزارة وذلك للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية، إضافة للتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل. وأوضحت المصادر أن التطبيق بالكامل سيتم على مراحل تدريجية حيث سيبدأ التطبيق على شريحة الشركات والمؤسسات الكبيرة يتم بعدها التوسع في الشرائح، حيث تدخل الشركات المتوسطة، ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا. وتوقعت أن يتم الانتهاء من تطبيق البرنامج بشكل كامل خلال عام. يذكر أن وزير العمل عادل فقيه صرح في وقت سابق أنه سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور للمواطنين والوافدين بشكل تدريجي. وأشار في حينه إلى انه في حال زيادة دخل العامل غير السعودي عن المنصوص في عقده فستعتبر الأموال غير قانونية.