قررت محكمة إسبانية إسقاط التحقيق في اتهامات للأمير الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة ابيزا الإسبانية قبل ثلاث سنوات. ونفى الأمير بن طلال (57 عاما) تلك الاتهامات. وقال إنه لم يكن في ابيزا في الوقت الذى قالت فيه الفتاة إنه اغتصبها. وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، الاثنين بوقف إجراءات القضية بسبب "تناقضات وغموض" فى شهادة المدعية، بحسب الحكم. وجاء في الحكم "إنه نظرا للإفادات السابقة التى أدلت بها المدعية، لا نستطيع أن نثبت بالأدلة ما حدث في ليلة 11،12 أغسطس، على اليخت". وأفاد محضرالتحقيق أن الفتاة بعثت برسالة هاتفية قصيرة (اس ام اس) فجر يوم 13 أغسطس 2008 تنص على التالي "لم أشرب الكثير من الكحول لكننى أعتقد أنه تم وضع شيء في الكاس" وذلك خلال لقائهما في إحدى نوادى الليل. وذكرت أنها بعد أن استيقظت في غرفة نوم فخمة في اليخت "توراما" أحست "بشخص فوقها يقبلها كما شعرت بألم شديد فى مهبلها" وفقا للشاهد بنيديكتو مورينو فينيسيا. وقد رفضت المحكمة الابتدائية فيمايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصانا في الأدلة" لكن محكمة أخرى وافقت فى 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددا وبدأت الإجراءات فى 27 يوليو الماضي. وقالت شركة المحاماة الإسبانية "أوليفا ايالا" التي تمثل الأمير الوليد بن طلال في بيان لها إن الأمير يفكر فى مقاضاة المرأة المدعية "لتوجيهها اتهامات كاذبة" ضده. وجاء في البيان "لقد كان هذا ظلما كبيرا لسمو الأمير. ولذلك فقد طلب من شركتنا أن تدرس كيفية التصرف من أجل حماية أبرياء آخرين من مواجهة هجمات مماثلة". وأضافت، إن الحكم الأخير "يؤكد ما قلناه طوال الوقت وهو أن الادعاءات ضد الأمير الوليد كاذبة ومشينة وليس ذلك فقط بل إنها مستحيلة لأنه لم يكن في إسبانيا في ذلك الوقت ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وأطفاله أحفاده وفي وجود عشرات الشهود". يشار إلى أن الأمير الوليد (56 عاما) يملك أسهما في سيتى بنك وشركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ كما أن مجلة فوربس صنفتته فى المرتبة 26 عالميا من جهة الثراء (19,6 مليار دولار).