أفصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحافي البارحة في الرياض، عن أن مجهولين ملثمين ألقوا جثث ضحايا الشغب في القطيف أمام المستشفى ولاذوا بالفرار. ودعا المواطنين للإبلاغ عما يتوافر لديهم من معلومات تساعد في كشف العناصر الإجرامية، مشددا على أن وزارة الداخلية ستتعامل مع ما يردها من معلومات بسرية تامة. وأكد التركي تورط جهات خارجية في تغذية مثيري الشغب في القطيف، مبينا أن مجهولين يبلغ عددهم من خمسة إلى ستة عناصر إجرامية تورطوا في إطلاق النار على رجال الأمن. وقال إن هذه العناصر الإجرامية تسببت في وفاة أربعة أشخاص، فضلا عن إصابة تسعة آخرين، بينهم امرأة كانت برفقة زوجها، ورجلا أمن. وأبان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن المجرمين نفذوا أعمالهم مندسين ومتلثمين، موضحا أن أعمال الشغب بدأت الأحد الماضي، قبل أن تتصاعد في اليوم التالي، عبر تعرض عدد من نقاط التفتيش والمركبات الأمنية لإطلاق ناري استوجب الرد بالمثل. وأفاد بأن قوات الأمن تعاملت مع الموقف بالالتزام بضبط النفس، فيما أشعلت العناصر الإجرامية النار في عدد من الإطارات مقابل نقطة أمنية، وهو ما استدعى استطلاع رجل أمن فوجئ بفرار مشعلي النيران إلى مبنى قيد الإنشاء. وأوضح أن مشعلي النيران بادروا بعد فرارهم إلى المبنى بإطلاق النار صوب الأمن مستخدمين قنابل المولوتوف الحارقة والمفرقعات، ما استوجب الرد على مصدر النار. وبحسب الناطق باسم وزارة الداخلية، تواصل الأجهزة الأمنية حاليا العمل وبما في ذلك التحقيق للوصول إلى العناصر الإجرامية المثيرة للشغب، كاشفا عن أن الأسلحة المستخدمة تتنوع بين تقليدية وشخصية، من أبرزها أسلحة رشاشة ومسدسات وبنادق صيد. ودعا اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أية معلومات تكشف عن العناصر الإجرامية وذلك عبر الاتصال على الرقم 990، مشددا على أن المبلغين عن المعلومات المساعدة لأجهزة الأمن سيتم التعامل معهم بسرية تامة. وعرض المساعدة لأية وسيلة إعلامية محلية أو خارجية لتغطية الأحداث التي وقعت في القطيف وتسهيل مهمتها. ولدى سؤال التركي عند وجود أعمال غوغائية حدثت في مكةالمكرمة خلال موسم الحج الماضي، واكتشاف مخازن أسلحة في المنطقة الشرقية تخص عناصر تخريبية، أجاب بنفي صحة هذه المعلومات. وشدد على ملاحقة مثيري الشغب، ووضع أرواح المواطنين أمانة في أيدي رجال الأمن الذين يسعون جاهدين للتصدي بكل حزم لمن يحاول المساس بمصالح المواطنين وأمنهم. وأكد التركي توافر معلومات عن «ارتباط هذه العناصر الإجرامية المأجورة بجهات خارجية»، وأن هناك من يستهدف أمن الوطن. وحول الحالة الأمنية في محافظة القطيف خلال ال24 ساعة الماضية، قال إن الأحداث وقعت في موقعين فقط ومحددين، وتمت السيطرة عليهما. وأفصح عن أنه لم يتم التعرف على هوية الوفيات، بعد «إيصالها إلى المستشفى عبر أشخاص مجهولين وملثمين مستخدمين مركباتهم وألقوا الجثث أمام المستشفى والفرار من الموقع». وأكد أن الأجهزة الأمنية نجحت في التصدي للعناصر الإرهابية ولديها القدرة الكافية للتصدي لأي من مثيري الشغب في أي منطقة من مناطق المملكة، مشيدا بعدد من المواطنين الذين ساهموا في تسليم أبنائهم المتورطين في أحداث الشغب التي شهدتها العوامية الشهر الماضي. وأبان أن أهالي المحافظة متضررون من هذه الأعمال ويقدمون بلاغات تساهم في الوصول للعناصر المخربة، مؤكدا القبض على عدد من مثيري الشغب في أحداث الشهر الماضي. لكن «لم يتم القبض على المتسبب الرئيس في تلك الأحداث». وأوضح التركي أن الجهات الأمنية لم تتوافر لديها معلومات عن تورط عناصر أجنبية ضمن العناصر المتورطة في أحداث الشغب والتخريب. وحول العثور على منشورات ووثائق خارجية مع المقبوض عليهم في أحداث العوامية، قال إنه لم يتم العثور على شيء من ذلك. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية مستعدة لكل الاحتمالات. مبشرا ب«سننجح في مواجهتها إن شاء الله واحتواء الأزمة بمساهمة المواطنين»، مبينا أن وزارة الداخلية تسعى لاحتواء أي فكر. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية «نحن جزء من منظومة الدولة ونعول على المجتمع في المساهمة في المحافظة على الأمن، تمشيا مع مقولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن المواطن هو رجل الأمن الأول».