شدد الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة المدينةالمنورة بشأن عمل المرأة في مجالات بيع المستلزمات النسائية، على ضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية وتفعيل العمل بالقرار الوزاري الذي يقضي بقصر العمل على المرأة السعودية وفقا للضوابط التي أصدرتها الوزارات بهذا الشأن. وأكد التخيفي خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين وجمع من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب محلات المستلزمات النسائية، أن الوقت بدأ في النفاد بالنسبة للمهلة التي حددتها الوزارة في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2012 المقبل لملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية وإحلال الوظائف في محلاتهم للنساء السعوديات الراغبات في العمل. وقال إن الامتثال للأمر الملكي بهذا الخصوص هو أمر وطني بالدرجة الأولى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة العمل لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين بعد انتهاء المهلة بإيقاف جميع خدماتها عن المنشآت العاملة في نطاق بيع المستلزمات النسائية غير الملتزمة بتطبيق القرار. وأشار إلى اشتراطات يجب توفيرها واتخاذها بالنسبة للمنشآت المعنية بهذا القرار، كتوفير بيئة مناسبة تساعد في تمكين المرأة ممارسة عملها في تلك المراكز، دون أن تطلب تصريحا من أي جهة كانت، مع مراعاة الاشتراطات التي يجب توفرها من حيث حجب الرؤية أو عدمها، منوها بآليات ومحفزات التدريب والتأهيل من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والدعم لمدة 3 سنوات من قبل صندوق الموارد البشرية كأول بادرة من هذا النوع من حيث المدى الزمني. من ناحية أخرى، أوضح أحمد بن صالح الدوس، مساعد الأمين العام لغرفة المدينةالمنورة، أن هم البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة هم عالمي، وأن السعودية تسعى بجد في هذا المجال ولديها استراتيجية واضحة لتوفير فرص العمل، مؤكدا جدية غرفة المدينة وتعاونها مع كافة الجهات ذات العلاقة، واصفا توظيف النساء بالخطوة الأولى تجاه استراتيجية كبيرة. وطرحت أمام اللقاء أول تجربة لتشغيل الكوادر النسائية الوطنية في المدينةالمنورة، بعد طرح عدد من أشهر الماركات التجارية العاملة في مجال مستلزمات النساء عددا من الوظائف النسائية، في حين تصاعدت اقتراحات بتوسيع قاعدة عمل المرأة لتشمل عمل المرأة في ملاهي الأطفال.
