كشف أوليفيه لونج شامب، المسؤول بوزارة المالية السويسرية، عن أن المبلغ الذي جمدته حكومته لأسرة مبارك، البالغ 340 مليون دولار، مبلغ ضئيل للغاية، وهناك حسابات سرية بمبالغ ضخمة لم يتم تجميدها، وأن الحكومة السويسرية تكثف جهودها للكشف عن هذه الحسابات، خاصة حسابات سوزان مبارك وعدد من معاونيها ممن كانوا يعملون معها في جمعية سوزان مبارك الدولية للسلام. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن أوليفيه في رسالة إلى الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد ثروات الشعب، أن الحكومة السويسرية طالبت نظيرتها المصرية بتقديم معلومات ومستندات عن تحويلات باسم جمعية سوزان مبارك، كما طالبت المجموعة بالتعاون في هذا المجال أيضاً. وأشار أوليفيه إلى أن الحكومة السويسرية تمكنت من جمع معلومات مهمة جداً عن ثروات طائلة لمبارك وأسرته في بنوك سويسرا، تم تحويلها من مصر خلال السنوات القليلة الماضية.