قررت المحكمة العامة بجدة في ثاني قرار لها خلال أيام، إيقاف خدمات السجل التجاري لإحدى أكبر شركات التطوير العقاري في جدة، ووجهت خطاباً إلى وزارة التجارة والصناعة بذلك. وكانت المحكمة أصدرت قبل أيام قراراً وأبلغته مؤسسة النقد العربي السعودي، يقضي بحجز حسابات الشركة بسبب مماطلتها في إجراءات الإفراغ لمجموعة من الملاك، دفعوا كامل المبالغ المالية المستحقة لها في مقابل تملك عقاراتهم التي مضى على شرائها 13 عاماً. وعلم من مصادر مطلعة أن ملف القضية قد يسجل تطورات لافتة خلال الفترة المقبلة في حال لم يتم إنهاؤها من الشركة، مشيرة إلى احتمال «منع مالك الشركة من السفر، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى».