ناشد مواطن الجهات المختصة في المملكة تسديد تكاليف كان قد تحملها لمساهمته في القبض على مواطن آخر في اليمن خرج بطريقة غير مشروعة للهروب من حكم قضائي صدر بحقه، إضافة إلى مطالبته بإطلاق سراح ابنه الذي كفل المواطن الهارب كفالة حضورية أودع بسببها السجن نتيجة تغيب المطلوب لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وروى المواطن مبارك بن أحمد الحداد سبب مطالبته بالتعويض قائلا: تورط ابني أحمد في كفالة الهارب المواطن "عبدالله ، س ، خ"، كفالة حضورية أمام الجهات الرسمية، وصدر بحقه حكم نفقة قضائي برقم 62/325/3 لصالح زوجته "سكن ومصروف"، ولم يلتزم المواطن الهارب بالتنفيذ، وعلى ذلك أوقف ابني حتى يحضر الكفيل أو يسدد ما بذمة الزوج بسبب كفالته له، ودعم الحداد كلامه ببعض المستندات تحتفظ الصحيفة بها. وشكك الحداد في أن النفقة اتفاق بين الزوج الهارب وزوجته لأن مبلغها كبير (350) ألف ريال، معتقدا أن ابنه ضحية هذا الاتفاق، مؤكدا أنه سلك جميع الوسائل لإطلاق سراحه بعد أن عجز عن سداد المبلغ، مما دفعه للسفر إلى اليمن بحثاً عن الزوج الهارب. وأضاف الحداد، في اليمن استعنت بعدد من عقال الحارات وآخرين، وبعد مراقبات وخطط يومية تمكنا من القبض على الزوج الهارب في 12 من رجب الماضي، وسلم للسلطات اليمنية "البحث الجنائي الدولي" وتبين أن المذكور مطلوب للمملكة في قضايا عدة. وقدر الحداد التكلفة التي تكبدها للقبض على المطلوب ب 120 ألف ريال، مطالبا بتعويضه عنها قائلا: هذه المبالغ اقترضتها من الناس وقدمتها لمن ساعدوني في القبض على المواطن الهارب، معربا عن أمله في أن يطلق سراح ابنه أولا، وبعدها ينظر في بقية مطالبه. وعرض الحداد خطابا حمل عنوان "إلى من يهمه الأمر" حصل عليه من قسم شؤون السعوديين بالخارج بالسفارة السعودية في صنعاء تبين فيها السفارة بعض التفاصيل التي ذكرها الحداد، إلا أن الإفادة تضمنت أنها أعطيت للمواطن الحداد حسب إفادات ساقها بنفسه للسفارة وحسب المستندات التي أرفقها، ولم تظهر في الإفادة تأكيدات من السفارة على ما ذكره الحداد ولم تنف ذلك.