"الرقابة" تحقق مع عدد من الموظفين "المهملين"

سيُطبق بحقهم نظام تأديب الموظفين بعد سماع أقوالهم

تحقق هيئة الرقابة والتحقيق حاليا في (36) قضية (إهمال) متورط فيها عدد من موظفي أجهزة الدولة كانوا قد تباطأؤا في إجابة ديوان المراقبة العامة على استفساراته وملاحظاته بشأن عدد من الملاحظات، والتي يتوقع أن تطبق بحقهم الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
وأفاد مدير ادارة البحوث والعلاقات والاعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز مسفر القعيب ان هذه القضايا وزعت على (16) فرعا من فروع الهيئة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وفقاً للاختصاص المكاني لها، مشيراً الى أن فتح هيئة الرقابة التحقيق في هذه القضايا تم بطلب من ديوان المراقبة العامة.
وأضاف أن المادة (16) من نظام ديوان المراقبة نصت على إلزام جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات بالإجابة على ملاحظات الديوان وتقع المسؤولية عن أي تأخير في ذلك على مدير الإدارة المالية او رئيس الفرع او الإدارة المسؤولة عن الملاحظات وبحسب النظام فإن أي تأخير في ذلك يعد بمثابة (إهمال) تطبَّق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين. وعلمت "الرياض" ان هيئة الرقابة والتحقيق قد أعدت لهذه القضايا برنامجا مكثفا لمتابعتها والتحقيق فيها وسماع اقوال المتهمين فيها ومن ثم اتخاذ ما يقضي به النظام من محاسبة المقصر.